حسین فتاحی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان این که براساس قانون دولت موظف بود در فاز اول هدفمندسازی یارانهها منابعی را به بخش تولید اختصاص دهد، اظهار داشت: برخی از عوامل باعث شد تا دولت قبل در محقق شدن این امر موفق نباشند اما دولت یازدهم باید منابع پیش بینی شده در فاز دوم هدفمند سازی را به واحد های تولیدی اختصاص دهد.
وی با بیان این پیشنهاد که دولت در اختصاص منابع به واحدهای تولیدی نخست تأمین نقدینگی واحدها را در دستور کار قرار دهد، افزود: در حال حاضر تامین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی با مشکلاتی همراه است که باید با تمرکز بر صادرات این موانع را از پیش روی واحدهای تولیدی برداشت.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس با تأکید براینکه دولت باید با هر مکانیزم خاص حل مشکلات واحدهای تولیدی را در اولویت کاری خود قرار دهد، گفت: باید به معادن کشور جهت استخراج مواد معدنی کمکهای لازم صورت گیرد تا با تقویت واحدهای تولیدی و تجهیزات معدنی از خام فروشی جلوگیری کنیم.
فتاحی با بیان این که کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیگیری لازم را در چگونگی تقسیط منابع فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها به بخش تولید انجام خواهد داد، اظهار داشت: حتی در این میان پیشنهادات لازم را نیز به دولت ارائه میکنیم البته باید این نکته را متذکر شوم که مجلس به طور جد پیگیر اجرایی شدن ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی است چرا که به دلیل عدم ارائه این مبالغ در فاز اول هدفمندسازی یارانه ها به واحدهای تولیدی هم اکنون تولیدکنندگان با مشکلات پیچیدهای روبرو هستند.
این عضو کمسیون صنایع مجلس در رابطه با تحقیق و تفحص از خودروسازان کشور گفت: مقرر شده است تا تحقیق و تفحص از خودروسازان در طول شش ماه صورت گیرد اما در حال حاضر فرصت شش ماه تمام نشده و هنوز به گزارش نهایی دست پیدا نکردهایم .
وی اضافه کرد:به نظر میرسد به دلیل آنکه هنوز نمایندگان مجلس به گزارش نهایی در تحقیق و تفحص دست پیدا نکرده اند، احتمالاً روند تحقیق و تفحص از خودروسازان به مدت دو یا سه ماه دیگر تمدید میشود.
انتهای پیام/