به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، متاسفانه همیشه آخرین روزهای سال برای کارگران ایران همواره با استرس و چالش تعیین مزد غیرمنصفانه برای یکسال آیندهشان همراه است که نتیجهاش فاصله عمیق بین حداقل حقوق تعیین شده با حقوق واقعی مورد نیاز برای زندگی شرافتمندان است.
اکنون علیرغم اینکه ربیعی به معاونت روابط کار تاکید کرد که جلسات شورای عالی کار به صورت رسمی آغاز و بحث افزایش دستمزد به روزهای آخر سال کشیده نشود، تا کنون جلسه ای دراین زمینه برگزار نشده است در صورتی که نمایندگان کارگری انتظار دارند که دولت برای واقعی کردن دستمزد کارگران و حقوق بگیران زمان را مغتنم شمرده و به دنبال واقعی کردن حقوق پایه کارگران که اصلیترین سرمایه کشور هستند، باشد.
فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در گفتوگو با تسنیم درباره عدم برگزاری جلسات شورای عالی به صورت رسمی برای تعیین دستمزد گفت: برخلاف اینکه عدهای برگزار نشدن رسمی جلسات شورای عالی کار را به فال نیک می گیرند ما این موضوع را به فال نیک نمیگیریم بلکه معتقدیم این موضوع چیزی جز زمان کشی نیست.
وی تاکید کرد:در فاصله16 روز باقیمانده تا پایان سال، از وزارت کار میخواهیم تا هرچه زودتر نسبت به برگزاری جلسات رسمی تعیین مزد 93 اقدام کند و با موکول کردن به هفتههای پایانی سال این هیجان را بیشتر نکند. چرا که این استرسها موجب وارد کردن صدماتی به جامعه کارگری میشود. هر بار که عدم برگزاری جلسه را از معاونت روابط کار پیگیری میکنیم، میگویند در این هفته جلسه برگزار میشود اما هنوز خبری از برگزاری جلسه رسمی نیست.
توفیقی ادامه داد: با وجود اینکه دولت اصرار بر اینکه داشت که موفق به کنترل نرخ تورم شده است، طی هفته اخیر شاهد جهش به سمت بالا بسیاری در افزایش قیمت در بسیاری از کالاها بودیم و بازار به وضعیت خود بازگشت و نتوانستند تورم را کنترل کنند. با توجه به اینکه در جلسه شورای عالی کار دستمزد یک سال میلیونها کارگران مشخص میشود نمیتوان بیش از این زمان برگزاری جلسات را به تاخیر انداخت.
وی در پاسخ به اینکه نظر کارگران برای افزایش دستمزد چند درصد است گفت: به طور قطع با افزایش 25درصدی مخالف هستم و معتقدم از همین امسال مزد اجتماعی باید عملیاتی شود. مزد اجتماعی مزدی است که در اصل 138 قانون اساسی به آن اشاره شده است و میگوید که تمام صنایع، دستگاهها و وزارتخانههای وابسته به دولت در تأمین حداقلهایی که یک شهروند باید از آن برخوردار باشد مثل حق اشتغال، دخالت کنند لذا دولت میتواند از این ظرفیت استفاده و تصمیمات و دستور العملهای خود را از طریق وزیران و مقامات عملیاتی کند.
توفیقی تصریح کرد: برای آنکه افزایش دستمزد در قالب مزد اجتماعی صورت پذیرد چند مسئله مورد تأکید و توجه است؛ اول یکسانسازی مالیاتهاست که بر اساس آن مالیات کارگر و کارفرما یکسان و ضریب دریافت مالیات از حقوق کارگر تعدیل و بهعبارتی سقف و ضریب مالیاتی اصلاح خواهد شد.
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران بیان کرد: کارفرمایان از جنس ما هستند و باید حق خود را از هدفمندی دریافت کنند.در تعیین حداقل دستمزد ملاک اصلی کارگران لحاظ کردن ماده 41 قانون کار است، اما مزد اجتماعی در کنار افزایش نقدی علاوه براینکه باعث بهبود وضعیت زندگی کارگران میشود، به کارفرمایان نیز کمک میکند.
انتهای پیام/