به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه الوفد، قاضی «مجدی العجاتی» گفت که کمیته قانونگذاری شورای دولت کار بازنگری در پیشنویس قانون انتخابات ریاست جمهوری به خصوص فصل مربوط به شروط نامزدی در انتخابات و مصوبات کمیته عالی انتخابات را به پایان برده است.
وی افزود که این کمیته پیشنویس قانون انتخابات ریاست جمهوری را که جنجال زیادی در مصر به پا کرده بود به خصوص در رابطه با شروط نامزدی در انتخابات و تضمین اجرایی مصوبات کمیته عالی انتخابات، مورد بازنگری قرار داد.
بر اساس این گزارش، ریاست جمهوری پیش از این پیشنویس قانون انتخابات را به شورای دولت ارسال کرده بود تا مورد بازنگری قرار داده و از عدم وجود ایرادهای قانونی که به باطل شدن قانون پس از صدور آن منجر میشود، اطمینان کسب نماید زیرا باطل شدن این قانون پس از اجرای انتخابات، منصب رئیس جمهور را که بر اساس این قانون انتخاب میشود، در معرض تهدید قرار خواهد داد.
در همین رابطه العجاتی اظهار داشت که بر اساس پیشنویس قانون انتخابات ریاست جمهوری که قرار است روز سه شنبه تقدیم رئیس جمهور شود، به افرادی که در بازداشت موقت بسر میبرند اجازه داده میشود تا در این انتخابات نامزد شوند و بر این اساس به عقیده برخیها احتمالا به «محمد مرسی» نیز برای نامزدی در این انتخابات اجازه داده شود.
به موجب پیش نویس قانون انتخابات ریاست جمهوری حداکثر هزینهها برای مبارزات انتخاباتی هر یک از نامزدها، 20 میلیون پوند (حدود 3 میلیون دلار) در مرحله نخست و 5 میلیون پوند در صورت کشیده شدن انتخابات به دور دوم، در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام/