به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، محمود سلطانزاده در جلسه مشترک کارگروه صنایع و معادن استان کرمان با کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی،اظهار کرد: تنها 20درصد دیگر از حوزه مواد معدنی استان باقی میماند که امکان فعالیت جدی برای بخش خصوصی باقی نمیگذارد.
امکان بهره وری از 20درصد منابع معدنی وجود ندارد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، با بیان اینکه در نبود اعتبار در بخش دولتی امکان توسعه استان وجود ندارد، گفت: از 20درصدی که خارج از اختیار دو شرکت بزرگ معدنی استان است،به سبب پراکندگی معادن و نبود صرفه اقتصادی امکان بهرهوری در حجم بالا وجود ندارد.
سلطانزاده، خاطرنشان کرد : یکی از بخشهای ظرفیتدار توسعه استان وجود 1.7میلیارد تن سنگ آهن است که حدود 80 درصد آن به شرکتهای دولتی تخصیص یافته است.
88درصد منابع مس محبوس است
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، از حبس 88درصد ذخیرههای استان در شرکت مس خبرداد و گفت: در معادن مس نیز 2.1میلیارد تن ذخیره داریم که 88 درصد آن حبس شده و بیش از 500تن آن بلا استفاده باقی مانده است.
وی با اشاره به وجود برخی موانع قانونی در حوزه معادن، خاطرنشان کرد: در بخش سه هزار محدوده معدنی نیز قانون اجازه اکتشاف جدیدی داده نمیشود در نتیجه مجبوریم برای سرپا ماندن حوزههای معدنی دلخوش به برگزاری مزایدههای کوچک و بزرگ باشیم.
ذخایر بلا استفاده بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شود
سلطانزاده با تاکید بر اینکه وجود 3 هزار محدوده باطله معدن در استان کرمان یکی از معضلات این حوزه به شمار میرود، بیان کرد: راهی در توسعه استان وجود ندارد الی اینکه ذخایر بلا استفاده توسط بخش دولتی را به بخش خصوصی واگذار شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، اظهارکرد: به کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیشنهاد میشود تا با اصلاح قانون، محدودههایی تا 250کیلومتر را به اکتشاف گذاشته شود تا از طریق بخشهای توانمند خصوصی وارد حوزه فعالیت شوند.
5 درصد حقوق دولتی به ایمنی معادن اختصاص یابد
سلطانزاده با اشاره به اینکه باید پنج درصد حقوق دولتی را به ایمنی معادن اختصاص داده شود، گفت: در بحث ماده پنج صنعت ومعدن کشور اصلاح اعتبار این بخش به 20 درصد را خواستاریم درحالی که اعتبار این حوزه همچنان 10درصد است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان،با اشاره به کشته شدن سه نفر از معدنکاران در معادن زغالسنگ کوهبنان در ماه گذشته، خاطرنشان کرد: باید از 65 درصد حقوقی که در اختیار دولت گذاشته شده، 10درصد به ایمنی معادن و نیز ادامه فرایند اکتشاف تخصیص داده شود که در نبود اکتشاف، آیندهای برای کار کردن در حوزه معدن وجود ندارد.
انتهای پیام/ آ