علی خدایی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه تاکید نمایندگان کارگران در تعیین مزد اجرای ماده 41 قانون کار است افزود: زمانی که در راستای این ماده قانونی بیان میشود که دستمزد باید در راستای نرخ تورم تعیین شود منظور رقمی است که مراجع رسمی برای نرخ تورم اعلام میکنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر نرخ تورمی اعلام شده از سوی مراجع رسمی عدد 35 درصد است بنابر این کف خواسته کارگران در جلسه شورای عالی کار نیز این رقم است.
رئیس کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار در ادامه با اشاره به اینکه بند دوم ماده 41 قانون کار دومین خواسته کارگران درجلسه شورای عالی کار خواهد بود بیان کرد: اکنون حداقل سبد هزینه خانوار در استان تهران یک میلیون و 763 هزار تومان است و در حال بررسی این میزان هزینه در سایر استانها هستیم.
خدایی بیان کرد: میزان رقم جمعبندی کمیته مزد کشور را هفته آینده با هماهنگی سایر تشکلهای کارگری اعلام خواهیم کرد. برای تمام سوالاتی که در جلسه دستمزد مطرح خواهد پاسخهای منطقی را آمادهکردهایم.
وی در پاسخ به اینکه عدهای میگوید افزایش دستمزد، افزایش نرخ تورم را به دنبال دارد؟ افزود: افزایش دستمزد باعث افزایش نرخ تورم نمیشود. بلکه بار روانی افزایش دستمزد است که تورم را افزایش میدهد، که این بار روانی را خود کارفرمایان و دولت دامن میزنند چرا که میزان دستمزد کارگران در قیمت تمام شده محصول بسیار پایین است.
مشاورکانون عالی شورای اسلامی کار تاکید کرد:دستمزد کارگران در بخش اقتصادی غیر مولد سوق پیدا نمیکند که بخواهد باعث افزایش نرخ تورم شود، بلکه میتواند موجب افزایش رونق تولید در خوراک و پوشاک شود چرا که صرف مصرف تولیدات داخلی میشود.
خدایی اظهار کرد: بر اساس آمار مرکز آمار از کل درآمد کسب شده در کشور در سال 91، میزان 14.07 درصد میزان دستمزد بخش خصوصی بوده است و 12 درصد آن میزان حقوق و درآمد بخش دولتی است، یعنی روی هم 26 درصد از کل درآمد حاصل شده کشور سهم دستمزد است.
وی با بیان اینکه حقوق کارگران به سمت بازار سکه ، مسکن و دلار نمیرود تاکید کرد: با توجه به این موضوع به راحتی میتوان گفت این دیدگاه که عدهای میگویند افزایش دستمزد کارگران افزایش نقدینگی و تورم را به دنبال دارد، باطل است.
رئیس کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار اظهار کرد: برخی از کارشناسان میگویند به طور مثال اگر حقوق کارگران 50 درصد افزایش یابد، شرایط برای افزایش 50 درصدی محصول فراهم نیست. این در حالی است که اصلاً قرار نیست که اگر حقوق کارگران به طور مثال 50 درصد گران شد، قیمت محصول نیز 50 درصد افزایش یابد.
خدایی بیان کرد: اعضای شورای عالی کار امسال پاسخ تمام سوالاتی که درباره افزایش دستمزد مطرح میشود را با خود همراه دارند. امیداریم رقمی تعیین شود که به نفع جامعه کارگری باشد.
انتهای پیام/