غلامحسین حسینی نیا در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از افزایش اختیارات اتاق تعاون و بازنگری در آئین نامه مراکز داوری اتاق تعاون خبر داد و گفت: با تصویب قانون اصلاح بخشی از مفاد قانون تعاون و افزایش اختیارات اتاقهای تعاون ، آنها باید توانمندی خود را برای به دست گرفتن راهبری بخش اعظمی از اقتصاد بزرگ کشور افزایش داده و دوشادوش دولت ، برای جامه ی عمل پوشاندن به سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در خصوص «اقتصاد مقاومتی» و دستیابی به سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد و درآمد ملی ، تلاش کنند.
وی همچنین با تشریح اصلاحات اعمال شده در قانون مصوب در خصوص مراکز داوری اتاقهای تعاون افزود: در بند 14 ماده 57 قانون اصلاح بخشی از مقررات بخش تعاون "داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاون با یکدیگر یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی یا اعضاء از طریق مرکز داوری اتاق تعاون انجام خواهد شد."
حسینی نیا همچنین از بازنگری در آیین نامه ای داوری اتاق های تعاون خبر داد و اظهار داشت: در تبصره 6 بند 16 ماده 57 قانون جدید ، قید شده که" نحوهی تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون بر اساس آیین نامهای است که به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران میرسد .
وی تاکید کرد: همچنین ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامهی همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود". بنابراین اولین اولویت معاونت امور تعاون، پیگیری بازنگری و اصلاح آیین نامهی داوری اتاقهای تعاون خواهد بود .
* اتاقهای تعاونیمیتوانند در دعاوی داور باشند
معاون امور تعاون در خصوص جایگاه حقوقی یا قضایی آراء مراکز داوری اتاقهای تعاون در خصوص رسیدگی به دعاوی گفت : اگر بین شرکتهای تعاونی یا بین تعاونی ها و اتحادیهها یا افراد حقیقی و حقوقی دیگر که مرتبط به بخش تعاون هستند اختلاف نظری و دعوی بر سر مسائل مختلفی از قبیل مالی،حقوقی، عضویت و.. رخ بدهد اتاقهای تعاون بر مبنای اساسنامهی تشکیل اتاق تعاون می توانند به عنوان داور ورود کنند .
حسینینیا تاکید کرد: البته این داوری به روش " کدخدامنشی" بوده با این تفاوت که ضمن اینکه نافی آراء مراجع قضایی کشور نیست اما در جریان رسیدگی میتواند به عنوان مبنا و مرجع تصمیم گیری قضات محسوب شود.
وی افزود: به عبارت دیگر ، یک نظر کارشناسی است که میتواند مبنای رأی دادگاه های حقوقی قرار گیرد ، اما بر اساس آنچه از اجرای این قانون برداشت میشود ، چنانچه دعویِ طرفین با رأی مرکز داوری حل شد ، باعث کاهش فرآیندهای رسیدگی قضایی در دادگاه ها و کاهش حجم کاری رسیدگی به پرونده های حقوقی خواهد شد .
انتهای پیام/