غلامحسین حسینی نیا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از  افزایش اختیارات اتاق تعاون  و بازنگری در آئین‏ نامه‏  مراکز داوری اتاق تعاون  خبر داد و گفت: با تصویب قانون اصلاح بخشی از مفاد قانون تعاون و افزایش اختیارات اتاق‌های تعاون ، آنها باید توانمندی خود را برای  به دست گرفتن راهبری  بخش اعظمی از اقتصاد بزرگ کشور افزایش داده و  دوشادوش  دولت ، برای جامه‏ ‌ی عمل پوشاندن به سیاست‌های ابلاغی از سوی  مقام معظم رهبری در خصوص «اقتصاد مقاومتی» و  دستیابی به سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد و درآمد ملی ، تلاش کنند.

وی همچنین با تشریح اصلاحات اعمال  شده در قانون  مصوب در خصوص مراکز داوری اتاق‌های تعاون افزود:  در بند 14 ماده 57 قانون اصلاح بخشی از مقررات بخش تعاون  "داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاون با یکدیگر  یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی یا اعضاء از طریق مرکز داوری اتاق تعاون انجام خواهد شد."

حسینی نیا همچنین از بازنگری در آیین نامه‏ ای داوری اتاق های تعاون خبر داد و اظهار داشت: در تبصره 6 بند 16 ماده 57 قانون جدید ، قید شده که" نحوه‏‌ی تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون بر اساس آیین نامه‏‌‌ای است که به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران می‏‌رسد .

 وی تاکید کرد: همچنین ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه‏‌ی همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود".  بنابراین اولین اولویت معاونت امور تعاون،  پیگیری بازنگری و اصلاح آیین نامه‏‌ی داوری  اتاق‌های تعاون خواهد بود .

* اتاق‌های تعاونی‌می‌توانند در دعاوی داور باشند

معاون امور تعاون در خصوص جایگاه حقوقی یا قضایی  آراء مراکز داوری اتاق‌های  تعاون در خصوص رسیدگی به دعاوی گفت : اگر بین شرکت‌های تعاونی یا بین تعاونی ها و اتحادیه‏‌ها یا افراد حقیقی و حقوقی دیگر که مرتبط به بخش تعاون هستند  اختلاف نظری و دعوی بر سر مسائل مختلفی از قبیل مالی،حقوقی، عضویت و.. رخ بدهد اتاق‌های تعاون بر  مبنای اساسنامه‌‏ی تشکیل اتاق تعاون می توانند به عنوان داور ورود کنند .

حسینی‌نیا تاکید کرد: البته این داوری به روش " کدخدامنشی"  بوده با این تفاوت که ضمن اینکه نافی آراء مراجع قضایی کشور نیست اما در جریان رسیدگی می‏‌تواند به عنوان مبنا و مرجع تصمیم گیری  قضات محسوب شود.

 وی افزود: به عبارت دیگر ، یک نظر کارشناسی است که می‏‌تواند مبنای رأی دادگاه های حقوقی قرار گیرد ، اما بر اساس آنچه از اجرای این قانون برداشت می‌شود ،  چنانچه دعویِ  طرفین با رأی مرکز داوری حل شد ، باعث کاهش  فرآیندهای  رسیدگی قضایی در دادگاه ها و کاهش حجم کاری رسیدگی به پرونده های حقوقی خواهد شد .

 انتهای پیام/