به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد در نشست کمیسیون هماهنگی با بانک های استان اظهار کرد: پیشرفت و توسعه اقتصادی زمینه ساز توسعه در سایر امور و حتی در گسترش و ترویج فرهنگ نقش اساسی دارد.
وی با تاکید بر اینکه حجم عظیمی از پرونده های دستگاه قضایی مربوط به مطالبات معوق بانکی است، خاطرنشان کرد: با وجود قانون کافی و برخورداری از دانش اقتصادی، سهل انگاری در این باره قابل پذیرش و اغماض نمی باشد و باید تدابیر لازم در این خصوص اندیشید.
ربیع فلاح، استاندار مازندران نیز در این نشست نیز گفت: باید با کسانی که قصد فرار از بازپرداخت معوقات و بدهی های بانکها را دارند برخورد جدی شود که این امر به توسعه اقتصادی و کسانی که قصد سرمایه گذاری مشروع در استان را دارند کمک می کند.
بررسی 336 درخواست واحدهای تولیدی
دادستان مرکز مازندران و دبیر کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری مازندران گفت: در چند سال اخیر، تعداد 336 درخواست از سوی شرکت ها و واحدهای تولیدی جهت طرح مشکلات خویش در کمیته مزبور طرح و 91 جلسه اعم از جلسات ماهانه و جلسات ویژه کمیته تشکیل شد که در مجموع346مصوبه جهت حل مشکلات سرمایه گذاری استان به تصویب رسیده و اجرایی شده است.
حجت الاسلام اسدالله جعفری افزود: در سال 92 تعداد 50 درخواست سرمایه گذاران در دبیرخانه کمیته جهت طرح در کمیته حمایت قضایی تشکیل که در این خصوص 22 جلسه رسمی تشکیل و 55 مصوبه نیز تصویب و اجرایی شده است.
وی، عمده درخواست های وارده و مطروحه سرمایه گذاران در کمیته را مربوط به اخذ تسهیلات بانکی و یا عدم امکان بازپرداخت، بدهی های معوقه و مشکوک الوصول بانکی، اجرایی شدن پرونده های معوقات بانکی علیه واحدهای سرمایه گذاری عنوان کرد.
جعفری افزود: همچنین مزاحمت های محلی و موانع ایجاد شده در راه استقرار واحد تولیدی در محل اجرای طرح از دیگر مباحث مطروحه در جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری است.
انتهای پیام/ ق