داوود محمدی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم در قزوین اظهار کرد: در این راستا باید ساختار اقتصادی اصلاح شود و قوای سه گانه باید به تناسب شرح وظایف سازمانی در این مسیر قدم بردارند.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین مجلس شورای اسلامی در راستای تصویب قوانین اقتصادی مقاومتی، لغو قوانین مزاحم و دست و پاگیر، روان سازی پروسه اقتصاد مقاومتی، استفاده از ابزار نظارتی مجلس در حوزه ایفای نقش باید حرکت کند.
محمدی، فراهم کردن بستری امن برای تحقق اقتصاد مقاومتی و ایجاد اطمینان خاطر برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی را از جمله وظایف مهم دستگاه قضایی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرد.
وی اظهار کرد: ضروری است تا دستگاههای اجرایی نیز به عنوان مجری، در همه بخشهای مختلف صنعتی، کشاورزی و بازرگانی به خوبی به ایفای نقش خویش اقدام کنند و با ورود جدی به این عرصه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی عمل کنند.
محمدی خاطرنشان کرد: در نگاه بلند مدت نیز باید نظام اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد و آسیب شناسی و اصلاح نظام اقتصادی را در دستور کار خویش قرار دهیم.
وی با بیان این مطلب که ریشه همه اقدامات اصلاح رویکرد و نوع نگرش ما است، گفت: تا زمانی فرهنگ سازی لازم و اصلاح نگاه در زمینه اقتصاد مقاومتی بوجود نیاید، نمیتوان به تحقق اقتصاد مقاومتی امیدوار بود.
محمدی اصلاح الگوی مصرف را یکی راههای تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: البته همزمان با فرهنگ استفاده باید در زمینه اصلاح ساختار نظام اقتصادی نیز فرهنگ سازی کنیم.
وی اظهار کرد: مردم رکن رکین تحقق اقتصاد مقاومتی هستند که باید مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرند و از سوی دیگر تسهیل مشارکت مردمی و بخش خصوصی در راستای سیاستهای اصل 44 نیز باید مورد توجه مسئولان باشد.
محمدی تصریح کرد: جهت تحقق اقتصادی مقاومتی باید تعرفه واردات و صادرات به طور منطقی تنظیم شود و کیفی سازی و تنوع محصولات جهت صادرات مد نظر قرار گیرد.
وی ارتقای ضریب بهره وری، اصلاح فرآیندهای سنتی، تغییر رویکرد به فنارویهای نوین، نوسازی صنایع فرسوده، تدوین نظام جامع مالیاتی و مولفههای دیگر میتواند پایه ریز اقتصاد مقاومتی باشد که باید به شدت و دقت مورد توجه قرا گیرد.
وی در مورد میزان تحقق حماسه اقتصادی عنوان کرد: حماسه اقتصادی به صورت جامع و فراگیر انجام نشد و فقط به شکل موردی صورت گرفت.
محمدی با بیان این مطلب که حماسه اقتصادی تبدیل به یک باور عمومی و فرهنگ نشده است، اظهار کرد: حضور ملت ایران همواره در حماسههای سیاسی نظیر جنگ بسیار پرشور بود و آن را جدی گرفتند، ولی مسائل اقتصادی در طول زمان اثر میگذارد و به خاطر این که به صورت خزنده زیر پوست حرکت میکند توجه جدی مردم را جلب نمیکند.
وی تصریح کرد: استان قزوین با داشتن جمعیت 140 هزار نفری کارگری، 130 هزار دانشجو، مراکز آموزشی و علمی دولتی و خصوصی متعدد از مزیتها و ظرفیت های بسیار مناسبی است که در صورت مدیریت مناسب می توان با تقویت منابع انسانی کشور و تولید نرم افزار، مغز افزار و فکر افزار در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی از آنان بهره برداری کرد.
انتهای پیام/