به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرشاد مومنی ظهر امروز در همایش هدفمندی یارانهها در دانشکده اقتصاد داشنگاه علامه طباطبایی که با حضور جمشید پژویان و عباس شاکری برگزار شده بود، اظهار داشت: تصور من از اظهارات آقای پژویان این بود که وی در بازنشستگی فوتبال زیاد نگاه می کند چراکه در فوتبال بهترین حمله دفاع است.
وی با بیان اینکه در سال 89 بحث ما این بود که ناکارآمدی شدیدی در تولید و توزیع حاملهای انرژی وجود دارد، گفت: راه حل دولت وقت دراینباره شوک درمانی بود به این معنی که چون تولید کننده ناکارآمد است از طریق تنبیه مصرف کننده توزیع را مدیریت کنیم.
مومنی ضمن اشاره به اینکه بزرگترین ایراد دولت قبل، آقای پژویان و کارشناسان همنظرشان در تفکر تقسیم و توزیع حاملهای انرژی بود، تصریح کرد: این تصمیم دولت وقت غیرعادلانه و ضد توسعه بوده است. چراکه دریافت قیمت تمام شده حاملهای انرژی توسط تولید کننده به اسم اصلاح قیمت حاملهای انرژی از مصرف کننده ظلم به مردم و نیروی انسانی جامعه بود.
این کارشناس اقتصادی همچنین تاکید کرد: پژویان و هم پیمانانش در دولت قبل می گفتند تحریم بهترین فرصت است و می گفتند اگر ما کوتاه آمدیم لطفا استکبار جهانی از موضع خود کوتاه نیاید. ولی الان برداشت از صحبتهای پژویان این بود که تحریم بخاطر مانع از شکوفایی اثرات شوک درمانی انجام شد.
وی با بیان اینکه تحولات فکری عزیزان و توطئه اندیش شدن آنها برای من جالب است، گفت: اما ارزیابی از شوک درمانی این است که این سیاست حاوی تناقضات درونی بی شمار است؛ باید توجه داشت در اقتصاد رویکردهای نظری متفاوتی در آن قرار دارد.
مومنی ادامه داد: هدف آقایان از شوک درمانی دادن علامتهای صحیح به فعالان اقتصادی و مصرف کننده ها بود اما غافل از اینکه هر اقدام تورم زایی موجب سوتخصیص منابع و سوءعملکرد می شود.
این استاد دانشگاه با تاکید بر افزایش واردات لوازم آرایش و خودروهای لوکس در مقابل واردات مواد اولیه تولید در زمان شوک درمانی و تشدید تحریمها گفت: تصحیح قیمتهای نسبی فقط در چارچوب تولید محوری می تواند مبنا قرار گیرد و در رکود تورمی تکرار آزمودههای پیشین نه تنها مفید نخواهد بود بلکه باید اصلاح قیمتهای نسبی محور بخشهای مولد قرار گیرد.
وی همچنین تاکید کرد: الان ساختار اقتصادی ایران عکس این مساله را نشان میدهد چراکه تمام بخشها و نوسانات آنها به نفع واسطهها و علیه تولید کنندگان تمام می شود.از همین رو باید در نهاد اقتصادی بازنگری کمی انجام شود و مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/