حسین امیری خامکانی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به بررسی اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها در جلسه این کمیسیون، اظهار داشت: در جلسهای با حضور دستگاههای مختلف نیرو، نفت، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و نمایندگان دستگاههای نظارتی به آسیبشناسی دوران اجرا شدن قانون هدفمند کردن یارانهها پرداختیم.
وی ادامه داد: این جلسه به این منظور برگزار شد تا بررسی کنیم و ببینیم اهدافی که برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، مانند بحث رقابتپذیری تولید، بهینهسازی مصرف سوخت، عدالتپذیری در یارانههای سوخت و کنترل قاچاق در نظر گرفته شده بود که بررسی شود که چه میزان به اهداف تعیین شده دست یافتیم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در این جلسه با صنعت برق این موضوع را آغاز کردیم تا از وضعیت این صنعت آسیبشناسی داشته باشیم. بنا شد جلسات دیگری داشته باشیم و احتمالا جلسه دوم در هفته جاری برگزار خواهد شد.
امیری خامکانی اضافه کرد: در همین راستا، مسئولان صنعت برق گزارشی از تاثیر اجرای هدفمندی یارانهها بر این صنعت ارائه کردند و درباره هزینههای تمام شده، منابعی که دریافت کرده، سهم سازمان هدفمندی یارانهها گزارش دادند.
وی افزود: در جلسه مطرح شد که دریافتی صنعت برق نسبت به قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها کمتر شده است، چراکه بخشی از درآمدهای این حوزه را باید به سازمان هدفمندی میداده و برخی مواقع که در پرداخت یارانهها با کسری مواجه میشدند، هیچ پولی به صنعت برق اختصاص نمییافت که این موارد به صنعت برق کسری بودجه تحمیل کرده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: دولت و مجلس باید کسری بودجه صنعت برق را بررسی کنند که این موضوع نیز به عدم اجرای صحیح قانون برمیگردد. در زمان اجرای قانون هدفمندی باید از واحدهای تولیدی حمایت میشد، اما مانند باقی بخشهای تولیدی، از صنعت برق نیز هیچ حمایتی صورت نگرفت، حتی سهم خودش را هم اختصاص ندادند.
امیری اظهار داشت: در بودجه سال 93 پیشبینی شد که درآمدهای حاصل از صنعت برق، به خود این صنعت اختصاص یابد تا بخشی از کسری بودجههای صنعت برق جبران شود چرا که در گزارشهای اولیه، مسئولان صنعت برق از کسری بودجه حدود 7 هزار میلیارد تومانی این صنعت خبر دادند که در کمیسیون نیز آن را بررسی میکنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بنا شد این جلسات ادامه داشته باشد و پس از پایان رسیدگی به صنعت برق، به وضعیت آب و سپس به نفت و گاز نیز بپردازیم و ضمن آسیبشناسی اجرای قانون هدفمندی، از ادامه روند این قانون ارزیابی داشته باشیم.
انتهای پیام/