فرامز توفیقی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با نزدیک شدن به جلسه شورای عالی کار و پیشنهادات کارگران برای افزایش دستمزد گفت: در تعیین دستمزد ماده 41 قانون کار باید به صورت کامل اجرا شود.
وی با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها بیان کرد: زمانی که فاز دوم هدفمندی اجرا شود، توقعاتی را با خود همراه دارد.اینکه دولت اعلام میکند تورم کنترل شده است باید بگوییم اگر کاهش تورمی در جامعه مشاهده میشود در کنار زحمتهای دولت به دلیل کاهش قدرت خرید مردم است.
توفیقی ادامه داد:طبق صحبتهای کارشناسی تورم در نیمه اول سال قدرت خرید را از کارگر سلب میکند و در 6ماه دوم سال از آنجایی که مردم سعی میکنند با حداقلها زندگی کنند به صورت طبیعی نرخ تورم کاهش مییابد، به همین دلیل ما با کنترل تورم روبرو هستیم.
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهار کرد: با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها و افزایش حاملهای انرژی قطعا با افزایش نرخ تورم روبرو خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه قیمت تمام شده کالا در کشور ما بر روی دستمزد تاثیر زیادی ندارد گفت: در فاز اول هدفمندی یارانه ها که کارگران همکاری کردند و حقوق به میزانی که لازم بود افزایش نیافت و درصد بسیار ناچیزی تورم افزایش پیدا کرد تورم افسار گسیختهای را مشاهده کردیم،اما در مقابل کارفرمایان با افزایش چندین باره قیمتها توانستند فاز اول را سپری کنند بنابراین کارفرمایان در اجرای فاز اول هدفمندی ضرری ندیدند.
توفیقی تاکید کرد: هزینههایی که بر روی کالاها افزایش مییابد به خاطر فساد اقتصادی است که در کشور ما اعلام شده است. بین 15 تا 25درصد قیمت تمام شده کالا ناشی از فسادهای اقتصادی در لایههای پنهان جامعه است که این فسادها ناشی از ضعف مدیریتی و فقدان نظام شایستهسالاری در رده مدیریت ارشد، هزینه فرصتهای از دست رفته مدیریت در قیمت تمام شده کالا ، خریدهای آنچنانی و نادیده گرفتن پورسانتهای دریافتی و دریافت تسهیلات توسط کارفرمایان و هزینه کردن آنها در سرمایه گذاریهای شخصی آپارتمان،بورس،ارز و سکه است.
وی ادامه داد: تمام این موارد باعث افزایش قیمت تمام شده کالا شده است که این ربطی به کارگران ندارد. یکی از مواردی که امسال باید لحاظ شود توجه به افزایش سایر سطوح مزدی در سال 93 است.
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران تاکید کرد: افزایش سایر سطوح مزدی امسال باید به گونهای باشد که انگیزه را افزایش و بهرهوری جامعه کارگری را ارتقا دهد.
توفیقی اظهار کرد: تفکر جامعه کارگری این است که امسال سایر سطوح باید به گونهای افزایش یابد که 80درصد مصوبه حداقل بگیران را دریافت کنند، نمی گوییم 100درصد افزایش یابد، چرا که در توان کارفرمایان نیست. توقع ما این است که مانند سال گذشته فاصله افزایش حداقل مزد با افزایش سایر سطوح 10 تا 12درصد نباشد.
وی ادامه داد: امسال انتظار داریم فاصله بین افزایش سایر سطوح مزدی با حداقل حقوق بسیار نزدیک باشد تا بتوانیم یک مشارکت سایر سطوح و اقشار تحصیلکرده در صنعت اضافه کنیم. با این کار میتوانیم مانع از بیکاریهای پنهان ناشی از عدم افزایش مناسب حقوق شویم.
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهار کرد: پیشنهاد کارگران در جلسه شورای عالی کار افزایش حقوق معادل نرخ تورمی اعلامی از سوی مراجع رسمی که همان 35 درصد و افزایش سایر سطوح به میزان 80درصد حداقل حقوق بگیران، سقف معافیت مالیاتی تا یک میلیون و 800 هزار تومان(اعلام شده است آن دسته افرادی که تا یک میلیون و 800 هزار تومان حقوق دریافت میکنند مشمول یارانه میشوند به همین دلیل از مالیات معاف میشوند)، پررنگ شدن نقش بیمه تامین اجتماعی مطابق برنامه پنجم توسعه خواهد بود.
انتهای پیام/