به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، در این نشست که صبح امروز در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد، محمد رضا شهیدی، عضو کمسیون علمی و تحقیقات کانون وکلای دادگستری قزوین اظهار کرد: در حال حاضر هیچ تناسبی میان ورودی دانشکدههای حقوق و فارغ التحصیلانی که جذب کار میشوند، وجود ندارد.
وی یکی از راهکارهای عملی جذب تمامی فارغ التحصیلان را پیش بینی وکلای پایه 2 و 3 در قانون عنوان کرد و گفت: برای اینکه لیسانس حقوق بیکار به وکیل بیکار تبدیل نشود باید سیستم قضایی کشور از سیستم استاندار قضایی دنیا پیروی کند.
شهیدی تصریح کرد: جذب وکیل در ایران یک اشکال عمده دارد، فارغ التحصیل حقوق پس از قبولی در آزمون کانون وکلای دادگستری و گذراندن 18 ماه دوره کارآموزی وکیل میشود و میتوانند در تمامی پروندهای ورود پیدا کنند در حالی که هیچ تجربه و تخصصی در این زمینه ندارد.
عضو کمسیون علمی و تحقیقات کانون وکلای دادگستری افزود: برای وکیل شدن اشخاص باید دارای یک سری قابلیت های باشند، در کشورهای دیگر وکلای با تجربه کم و تازه کار پرونده ها را آماده می کنند و زمانی که پرونده ای تخصصی شد به وکیل مجرب ارجاع داده می شود که به طور قطع اجرای آن در ایران تاثیر بسزایی درکاهش آمار فارغ التحصیلان حقوق دارد.
شهیدی اظهار کرد: از سوی دیگر بیشتر فارغ التحصیلان حقوق از نظر بنیه علمی بسیار ضعیف هستند، لذا می طلبد مسئولان ذی ربط علاوه بر افزایش دانشکده های حقوق، استانداردهای علمی آموزش را مد نظر بگیرند.
وی از دانشجویان خواست تا وقت خود را در دوران تحصیل به بطالت سپری نکنند و با مطالعه بر سطح معلومات خود بیفزایند، چرا که داشتن بنیه علمی قوی و قوه استدلال بالا از جمله رموز بالا رفتن از پله های ترقی و پیشرفت در حرفه وکالت است.
شهیدی ایمان و بنیه علمی قوی را از بارزترین صفات وکیل برشمرد و گفت: البته وکلایی با بنیه علمی قوی نیز وجود دارند که با زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی به وکالت می پردازند، در واقع آنها دلال هستند تا وکیل، برای زد و بند کردن دیگر نیاز به لیسانس حقوق نیست.
وی بر لزوم فرهنگسازی در باره اهمیت حضور وکیل در دعاوی تاکید کرد و گفت: البته این امر مستلزم کار فرهنگی فراگیر در میان همه اقشار مختلف جامعه است، به طور قطع بهرهگیری از وکیل دادگستری توسط هر خانوادهای میتواند به کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی کمک کند.
مسئول روابط عمومی کانون وکلای دادگستری و یکی از وکلای پایه یک دادگستری قزوین نیز در این همایش اظهار کرد: در استان 125 هزار دانشجو مشغول به تحصیل وجود دارد که 70 درصد آنها در رشته علوم انسانی و 30 دیگر در رشته های پزشکی و فنی تحصیل می کنند.
علیرضا مافی بر ضرورت آسیب شناسی کیفیت استانداردهای علمی دانشگاه های مختلف در سطح استان قزوین و کشور اشاره کرد و گفت: از اساتید خبره و با تجربه در بیشتر دانشکده های حقوق خبری نیست، وضعیت واحدهای پردیس و فضاهای مجازی دیگر بماند.
وی با بیان این مطلب که 90 دانشکده حقوق در کشور وجود دارد، گفت: شهریه متوسط دانشگاه های آزاد و غیرانتفاعی در هر ترم برای دانشجوی حقوق حدود 625 هزار تومان است که اگر ورودی آنها در هر ترم 50 الی 60 دانشجو باشد، بیش از 30 میلیارد تومان از دانشجویان هزینه تحصیل دریافت می شود.
مافی تصریح کرد: آیا 100 هزار فارغ التحصیل بیکار حقوق خروجی این هزینه هنگفت و سپری شدن 4 سال از عمر دانشجو است؟ باید تدابیر مناسبی از سوی مسئولان دست اندار کار در این زمینه اندیشده شود و تناسب مناسبی میان ورودی دانشکده های حقوق و بازار کار ایجاد گردد.
وی اظهار کرد: در حال حاضر 32 هزار و 189 وکیل پایه یک دادگستری و 10 هزار و 267 کارآموز در سطح کشور وجود دارد که سهم استان قزوین از 412 وکیل پایه یک دادگستری و 103 کارآموز است.
مافی خاطرنشان کرد: این در حالی است که در کشوری نظیر ترکیه حدود 150 هزار وکیل و آرژانتین 350 هزار وکیل مشغول به فعالیت هستند.
وی به کمبود قاضی در سطح کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تعداد قضات کشور 9 تا 10 هزار نفر است که به منظور تسریع در روند دادرسی باید برنامه ریزی مناسبی جهت افزایش قضات صورت گیرد.
مافی با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی استفاده از وکیل در جامعه، گفت:در 11 ماهه امسال 220 هزار فقره پرونده به دادگستری استان وارد شده است که حدود 90 درصد این پرونده ها وکیل نداشته اند که این امر بیانگر فقدان فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه است.
مافی به دانشجویان حقوق توصیه کرد فارغ از واحدهای درسی اقدام به برگزاری دادگاه های نمایش کنند و در صورت نیاز به وکیل مربی و قاضی می توانند از کانون وکلای دادگستری کمک بگیرند.
انتهای پیام/ آ