به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین شافعی در آخرین جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران در سال 92 با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: واژه اقتصاد مقاومتی نخستین بار در دیدار کارآفرینان کشور با مقام معظم رهبری در شهریور سال 89 از سوی ایشان بیان شد و تعریف جامعی از این واژه را مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان بیان فرمودند.
وی در مورد تعریف مقام معظم رهبری از اقتصاد مقاومتی، گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که در شرایط فشار، تحریم، دشمنیها و خصومتهای شدید میتواند تعیینکننده رشد و شکوفایی کشور باشد. نقطه عطف سیاستهای اقتصاد مقاومتی، افزایش سهم تولید و صادرات و تقویت رقابتپذیری با هدف رشد پویا است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی یعنی مردمیکردن اقتصاد به نوعی که زمینه حضور مردم در اقتصاد فراهم و با کمک آنها مشکلات حل شود، خاطرنشان کرد: اقتضای مردمی کردن اقتصاد، توانمندسازی بخش خصوصی است، بنابراین باید در سیاستهای کلی اقتصاد حضور این بخش پررنگتر از گذشته شود و این موضوع نیازمند تعامل راهبردی بین حاکمیت و بخش خصوصی است.
شافعی ادامه داد: برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی ظرفیتهای قانونی لازم در کشور وجود دارد ولی به درستی از آنها استفاده نمیشود و این حاکی از آن است که مشکل اصلی عدم توانایی در تعامل است.برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید قانونگریزی در کشور محو شود و این موضوع تنها به بخش حکومت یا دولت و یا مردم مربوط نمیشود بلکه همه قوا باید برای فعالیتهای خود نظارت مستمر داشته باشند در غیر اینصورت دور باطلی که در گذشته وجود داشته ادامه خواهد یافت و تولید زیر پای بخش غیرمولد له میشود.
وی تاکید کرد: اتاق بازرگانی آمادگی این را دارد که از همه ظرفیتهای خود برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در کنار دولت و مجلس قرار بگیرد.
* رقم دقیق معوقات بانکی اعلام شد
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه صحبتهای خود با اشاره به آمار متناقضی که از حجم معوقات بانکی اعلام میشود، تصریح کرد: برخی نرخ معوقات بانکی را 70 هزار میلیارد تومان اعلام میکنند و جدیدا نیز رقم 100 هزار میلیارد تومان اعلام شده است بنابراین نخست درخواست داریم با شفافیت اعلام شود که رقم دقیق چقدر است و از این میزان چه حجمی مربوط به بهره بانکی و چه حجمی مربوط به جرائم بانکی است.
شافعی ادامه داد: دومین نکتهای که درخواست داریم این است که اعلام شود از میزان معوقات بانکی چه حجمی متعلق به بخش خصوصی واقعی و به خصوص تولید است. یکی از تقاضاهای اتاق این است که از طریق واحدهایی که معوقه بانکی دارند به دلیل شرایط به این وضعیت دچار شدهاند و خود نقشی در این وضعیت ندارند و برخی هستند که از شرایط استفاده کرده و با توجه به پرداخت بدهی خود چنین کاری انجام نمیدهند بنابراین درخواست داریم با 2 دیدگاه متفاوت به این 2 بخش نگاه کنند.
وی ادامه داد: البته وزیر اقتصاد در کنفرانس خبری جلسه گذشته شورای گفتوگو این مسئله را بیان کرده و به نظر میرسد نگاه متفاوت به این 2 بخش را پذیرفته است و بر همین اساس پیشنهاد میکنیم این موضوع با توجه به اینکه امکان ممیزی کردن این افراد از یکدیگر وجود دارد زودتر عملیاتی شود تا واحدهایی که در بدهیهای خود نقشی نداشته و شرایط موجب این وضعیت شده است، بتوانند حرکت خود را مجدد شروع کنند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت: اتاقهای همدان، کرمانشاه، مشهد و شهرکرد کتبا به اتاق بازرگانی ایران نامه نوشتهاند و درخواست کردهاند به کسانی که از دریافت یارانه صرفنظر کردهاند بپیوندند.
انتهای پیام/