به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، غلامرضا صالحی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر نوآوریهای انجام شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایجاد شده که از سوم دی امسال اعمال شد و اطلاعرسانی درباره ماده 20 این قانون برای کامیونداران و حاملان کالا بسیار مهم و ضروری است.
وی با اشاره به این ماده تصریح کرد: در صورتی که ارزش کالای قاچاق بالای 100 میلیون ریال با وسیله نقلیه سبک باشد، این وسیله مصادره میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی با بیان اینکه وسیله نقلیه نیمه سنگین حامل کالای قاچاق به ارزش بیش از 300 میلیون ریال مصادره میشود، بیان کرد: همچنین وسیله نقلیه سنگین حامل کالای قاچاق به ارزش بیش از یک میلیارد ریال به نفع دولت مصادره میشود.
وی افزود: اگر وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب قاچاق کالا باشد و وی هم از این عمل اطلاع و علمی نداشته باشد، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش ریالی وسیله نقلیه به جریمه حامل اضافه میشود.
صالحی با اشاره به اینکه اعمال تعزیر و تنظیم بازار وظیفهای حکومتی بوده و ورود دولت به این عرصه ضروری است، خاطرنشان کرد: در سیاست خود تنظیمی بازار رقابت اصناف باید در کنار نظارت دولت باشد تا بتوان بازار را تنظیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: اکتفا به دیگر عناصر مداخلهگر مانند بخش خصوصی هم مغایر تفکیک قوا است و هم مبنای نظری و تاریخی آن حاکی از نبود انگیزه کافی برای تحقق منفعت عموم است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان با بیان اینکه بخش خصوصی منفعت خود را مورد توجه قرار میدهد و استانداردهای آنها نسبت به افراد متخلف کارآمد نیست، اظهار کرد: مداخله دولت در امر تنظیم بازار برای همسو کردن ابزارها و امکانات و براساس سبقه شرعی آن است.
وی بیان کرد: به دلیل عدم بهرهمندی بخش خصوصی به دانش حقوقی و ترجیح منفعت بخش خصوصی بر منفعت عموم، اکتفا و اتکا به این بخش ناکارآمد میشود.
صالحی با بیان اینکه ورود به موضوع تنظیم بازار هیچگاه به معنی اعمال مصادیق حاکمیتی که از وظایف ذاتی حکومتها بوده، نیست، افزود: براساس اصل سوم قانون اساسی، اساس پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر اساس ضوابط اسلامی و امنیت قضایی از وظایف اصلی جمهوری اسلامی است.
وی گفت: ادارهکل تعزیرات حکومتی با توجه به افزایش تقاضای مردم در ایام پایان سال برای تامین مایحتاج در نقاط و محلهای مختلف، فعالیت واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی را در سطح بازار رصد میکند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان گفت: این موضوع در ایام نوروز از طریق گشت های مشترک سیار با محوریت ادارهکل تعزیرات حکومتی و با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اتحادیهها و اتاق اصناف اصفهان از 17 اسفند تا 15 فروردین سال 93 انجام میشود.
وی بیان کرد: نظارت بیشتر بر عملکرد و خدمات ارائه شده توسط سازمان حمل و نقل و پایانههای مسافربری، مراکز نگهداری کالاها، سردخانه ها و انبارها را از جمله اهداف این اداره کل در ایام نوروز است.
صالحی تاکید کرد: نظارت ویژه بر فعالیت میادین میوه و ترهبار در زمینه توزیع، نظارت بر عملکرد دفاتر، شرکتها و آژانسهای هواپیمایی برای جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمتها از اهداف محوری این مرکز است.
وی افزود: نظارت بر اقدامات واحدهای اقامتی، رستورانها و غذاخوریهای درون شهری و برون شهری ، نظارت مستقیم و مستمر بر عملکرد اصناف و اتحادیهها در برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا و خدمات از دیگر اهداف این اداره کل است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان گفت: نظارت بر قیمت کالاهای پرمصرف و پرتقاضای ایام پایانی سال مانند مرغ، تخم مرغ، گوشت، برنج، روغن، شکر، آجیل، میوه و تره بار، مواد پروتئینی، پوشاک، کیف و کفش، اقلام دارویی و فرآورده های لبنی از اولویتهای اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان بیان کرد.
وی اظهار کرد: از ابتدای امسال تا اول اسفند به بیش از 42 هزار و 700 فقره پرونده در بخشهای مختلف اعم از کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز در شعب تعزیرات استان رسیدگی شده است.
انتهای پیام/ ق