به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فردا اولین جلسه سه جانبه شرکای اجتماعی با حضور سه وزیر(ربیعی،طیبنیا و نعمتزاده) در راستای تعیین مزد 93 کارگران در شورای عالی کار برگزار خواهد شد و چانه زنی کارگران و کارفرمایان برسر افزایش 25 تا35 درصد خواهد بود.
با توجه به ماده 41 قانون کار و دو مولفه نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و سبد معیشت خانوار کارگری انتظار میرود با توجه به اینکه سال آینده فاز دوم هدفمندی یارانهها اجرا خواهد شد و شاهد جهش قیمت در اکثر کالاها خواهیم بود افزایش دستمزد 93 کارگران رکورد دار باشد اما دیدگاه آقای وزیر مبنی بر افزایش 25 درصدی مزد93، تمام گمانهزنی را بر هم زد.
*نظر ربیعی برای افزایش 25درصدی دستمزد 93
فرامز توفیقی، رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در راستای برگزاری جلسات وزیر با نمایندگان کارگران گفت: نظر غیرمستقیم وزیر تعاون برای دستمزد افزایش 25درصدی است.
این در حالیست که پیش از این نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با اشاره به روند صعودی نرخ تورم و پیشبینی تورم 35 درصدی در ماه آخر سال تاکید کردهاند که راضی به قبول دستمزد 93 کمتر از نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی نخواهند بود. امیدواریم امسال نیز مانند سالهای گذشته باز هم شاهد اعمال سلیقه و مصلحت به جای قانون در تعیین دستمزد کارگران نباشیم.
تاکنون یک کارگروه تخصصی و یک همایش مزد به صورت سه جانبه با حضور نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت به منظور بررسی برای دستمزد سال آینده کارگران برگزار شده است و 3 گروه به بیان دیدگاه های خود درباره افزایش حداقل دستمزدها، وضعیت تولید و بنگاه ها و مسائلی از این دست پرداخته اند.
*جلسه ویژه نمایندگان کارگری با وزیر
در هفتههای گذشته وزیر تعاون نشستی را با با نمایندگان کارگران در راستای تعیین مزد 93برگزار کرد و که فرامرز توفیقی ، نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: مطابق نظر غیرمستقیم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستمزد سال آینده 25 درصد افزایش مییابد، وزیر به نمایندگان کارگران گفت که در هئیت وزیران بهدنبال افزایش بیشترین میزان دستمزد است.
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اعلام اینکه نمایندگان وزارت کار اجرای مدل جدید تعیین دستمزد کارگران در سال 93 را که پیشتر اعلام شده بود، دشوار دانستند گفت: بر اساس جلسه وزیر با نمایندگان کارگران هیچکدام از مدلهای مزد اجتماعی، مزد تلفیقی، مزد گروه سنی زیر 30 سال و بالای 30 سال و مزد منطقهای اجرا نمیشود و گفتوگوها بهشیوه سالهای گذشته و بهروش تکراری چانهزنی کارگران و کارفرمایان دنبال میشود.
توفیقی تصریح کرد: با توجه به اینکه هرساله این بیان میشود که رأی دولت در تعیین حداقل دستمزد بیشتر از کارگران و کارفرمایان است، وزیر در این جلسه تأکید کرد: "من داوطلبانه رأی خودم را حذف کردم که رأی دولت با نمایندگان کارگران و کارفرمایان یکسان باشد".
*برگزاری جلسات جداگانه دولت با کارگران و کارفرمایان
همچنین نشستی نیز بین مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارفرمایان کشور درباره مسائل بنگاه ها، تامین نقدینگی، وضعیت تولید، مشکلات تامین مالی، دستمزدها و موضوعاتی از این دست برگزار شد و طرفین با دیدگاه های یکدیگر آشنا شدند.
ربیعی در این نشست از ارائه طرح گفتگو های اجتماعی به منظور توسعه ارتباطات میان گروه های مختلف جامعه با دولت به رئیس جمهور خبر داد و گفت: وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی برنامه های لازم را برای شکل گیری این گفتگو ها تدوین کرده است.
یکی دیگر از نمایندگان تشکل های کارفرمایی کشور در این نشست قانون بهبود فضای کسب و کار را یکی از موارد حل مشکلات بین کارگر و کارفرما دانست و افزود: هر چند بر این قانون اشکالاتی وارد است ولی این قانون علی الاصول از مواردی است که می تواند مشکلات را حل کند.
وی با اشاره به اینکه مشکل عمده ای بین کارگر و کارفرما وجود ندارد افزود: کارفرمایی که فعالیتش روی غلطک باشد باید کارگرش را تامین کند چون او به کارگر نیاز دارد و وظیفه دارد او را تامین کند.
اهمیت موضوع دستمزد نه تنها مورد توجهات ویژه جامعه بیش از 10 میلیون نفری کارگری قرار دارد، بلکه به دلیل ارتباط مستقیم و غیرمستقیم 35 میلیون نفر از جامعه با قانون کار مورد توجه دولت هم قرار دارد. از سویی نمایندگان کارفرمایی نیز هر ساله تلاش میکنند تا مسائل مدنظر کارفرمایان را مطرح و حداقل دستمزدی را به تصویب برسانند که منافع جامعه کارفرمایی کشور را با خود به همراه داشته باشد.
امسال نیز پس در راستای اعتقاد ربیعی برای افزایش 25درصدی مزد93، بسیاری از نمایندگان کارفرمایان نیز بر این مسئله مصمم تر شدند تا باز هم مانند سالهای گذشته نظر خود را در تعیین دستمزد کارگران اعمال کنند. این درحالیست که نمایندگان کارگری انتظار دارند با وجود برگزاری جلسه ویژه با وزیر و انعکاس مشکلات جامعه کارگری و با توجه به اینکه در سال آینده فاز دوم هدفمندی یارانهها اجرا میشود دستمزد به صورت واقعی تعیین شود.
تحقق وعده جبران مابه التفاوت نرخ تورم و دستمزد کارگران از جمله وعدههایی بود که رئیس جمهور هنگام انتخابات به کارگران داد اما اکنون چند ماه از آن وعده گذشته و هنوز محقق نشده است و کارگران بی صبرانه در انتظار عملی شدن این وعده رئیس جمهور هستند.
*سلیقه و مصلحت جایگزین قانون
شکاف موجود بین حداقل دستمزد نیروی کار و هزینه های تامین معیشت در حداقل یک دهه گذشته به دلیل خروج از اجرای قانون و اعمال سلیقه و مصلحت در تعیین مزد افزایش یافته و کارگران را با چالش های جدی در بخش تامین معیشت مواجه کرده است. این مسئله به شدت به پدیده چندشغله شدن مشمولان قانون کار دامن زده است و افراد سعی می کنند از طریق انجام مشاغل گوناگون، بین هزینه ها و درآمدهای ماهیانه خود تناسبی را برقرار کنند.
21 اسفند ماه 91 بود که آخرین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار تعیین و برای اجرا ابلاغ شد و آن هم رقم 487 هزار و 125 تومان بود که در سال 92 از سوی بنگاهها و واحدهای تولیدی کشور به اجرا گذاشته شده است.
افزایش قیمتکالاها با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها تعیین دستمزد سال آینده کارگران را دشوار تر کرده است به نحوی که انتظار میرود حداقل دستمزد در راستای نرخ تورم و 35 درصد باشد که در این صورت و نرخ تورم در سال جاری و احتمال رسیدن آن به 30 درصد در پایان اسفند ماه امسال برخی گمانه زنی ها را درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده ایجاد کرده است به نحوی که انتظار میرود در کمترین میزان افزایش دستمزد، کارگران حداقل حقوقی مطابق نرخ تورم یعنی 657 هزار و 618 تومان دریافت کنند.
* تصویب دستمزد 93 با حضور 3وزیر
جلسات شورای عالی کار امسال با حضور دو عضو جدید کار خود را آغاز میکند،چرا که با موافقت هیئت دولت؛وزیران امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به مدت دو سال به عنوان اعضای شورای عالی کار هستند،و به اعتقاد کارشناسان نظر ربیعی برای افزایش 25درصدی دستمزد 93 حاصل همفکری با دو عضو دیگر دولت است.
انتهای پیام/