به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر نوبخت در همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان که در مرکز همایشهای صداوسیما برگزار شد با اشاره به اینکه برای تحقق حقوق مصرفکنندگان نکته مهم این است که اگر مصرفکننده به تولیدکننده نگاه کند، آن زمان است که مصرفکننده حقوق خود را از تولیدکننده درخواست میکند، اظهار داشت: استیفای حقوق مصرفکننده همزمان با استیفای حقوق تولیدکننده میسر میشود بنابراین معادلهای دو مجهولی میان حقوق مصرفکننده و تولیدکننده وجود دارد.
وی با بیان اینکه دستگاهی باید در این جهت وجود داشته باشد تا حقوق این 2 حوزه را پیگیری کند، خاطرنشان کرد: اگر 2 شاخص قیمت و کیفیت در میان شاخصهای مختلفی که در این راستا وجود دارد مطرح است، مصرفکننده در این راستا به دنبال دریافت کالا با قیمت کمتر و کیفیت برتر است. در مقابل نیز تولیدکننده میخواهد کالایی با کیفیت کمتر و قیمت بیشتر به مصرفکننده ارائه دهد. بر این اساس موضوع حقوق مصرفکننده و تولیدکننده و چگونگی تأمین آن در یک سیستم نظارتی منتفی است.
معاون رئیسجمهور ادامه داد: برای رسیدن به یک نقطه بهینه و مطلوب بین تولیدکننده و مصرفکننده باید نظریه وحدت منافع بین این 2 قطب حاکم شود. تعادلبخشی در برخی دیگر از مکاتب به دولت بها میدهد که تناسب را بین حقوق مصرفکننده و تولیدکننده براساس شاخص کیفیت و قیمت در نظر بگیرد اما در برخی از دیدگاهها فضای رقابتی جایگزین دولت میشود. دیدگاه سومی نیز در این مسیر وجود دارد که عامل تنظیمکننده بین تولیدکننده و مصرفکننده، عرضهکننده است زیرا شاید تولید و مصرف در بازارهای سنتی با نوعی چانهزنی با یکدیگر به نقطه بهینه برسند.
نوبخت با بیان اینکه امروزه دیگر جایی برای چانهزنی در فروشگاههای بزرگ وجود ندارد و قیمت بر روی کالاها درج شده است، خاطرنشان کرد: عرضهکنندگان در حال حاضر و در شرایط فعلی با تولیدکنندگان وارد چانهزنی میشوند بنابراین تولیدکننده و مصرفکننده با یکدیگر روبرو نمیشوند. این دیدگاه یک نگاه قالب در سطح دنیاست و هر کشوری با توجه به اینکه عقبه فکری او چه نظریه اقتصادی باشد شکلی از حمایت مصرفکننده را دنبال میکند.
وی ادامه داد: در مسیر تولید اگر حقوق تولیدکننده محقق نشود کالا با قیمت ارزان و کیفیت بالا عرضه نمیشود و در نهایت حقوق مصرفکننده نیز محقق نمیشود، بنابراین باید برای رعایت حقوق مصرفکننده، حقوق تولیدکننده را نیز تأمین کنیم البته باید اشاره کنم که این شرط یک شرط لازم است اما کافی نیست بلکه باید سایر عوامل نیز در تأمین حقوق مصرفکننده تأمین شود.
معاون رئیسجمهور گفت: در برنامه پنجم توسعه به رشد اقتصادی 8 درصدی اشاره شده که برای تحقق آن لازم است تولید رونق پیدا کند و همچنین سرمایهگذاری با رشد 12.2 درصد محقق شود. در این راستا برای اینکه کیفیت در کنار عرضه منجر به رشد تولید شود حداقل یکسوم از رشد 8 درصدی که در برنامه پنجم اعلام شده باید از طریق بهرهوری حاصل شود.
نوبخت با اشاره به اینکه بهرهوری به تولیدکننده اجازه میدهد که در جهت کاهش قیمت و افزایش کیفیت حرکت کند، تصریح کرد: اقتصاد کشور به جای نفت به درآمدهای تولید متکی میشود زیرا اگر تولیدکننده مسیر تولید را به درستی طی کند مالیات نیز به خوبی پرداخت میشود ولی اگر برخلاف این مسیر حرکت کند تازیانه زدن به تولیدکننده خسته از سوی دولت عایدی برای کشور نخواهد داشت.
وی در ادامه با بیان اینکه موضوع تأمین اجتماعی مسئلهای است که به عنوان یک نظام جامع مورد توجه دولت است، بیان کرد: برای اجرای درست هدفمندی یارانهها به خصوص فاز دوم آن به موضوع حقوق تولیدکننده و مصرفکننده توجه ویژهای شده زیرا برای اصلاح قیمت حاملهای انرژی که از عوامل تولید است نرخ تولید افزایش پیدا میکند بنابراین باید از تولیدکننده حمایت کرد.
معاون رئیسجمهور در پایان با اشاره به اینکه در تبصره بودجه سال 93 حدود 10 هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید در نظر گرفته شده تا قدرت رقابت افزایش یابد و در نتیجه حقوق مصرفکننده محقق شود، اظهار داشت: امروز به نظر میرسد که رویکرد دولت و سیاستهای انتخابی آن درست بوده اما آنچه که امروز در این میان کم داریم همت و اراده برای اجرای قانون و سیاست است.
انتهای پیام/