به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، محمدرضا اکبریزاده در نشست علمی تخصصی نقد و بررسی اقدامات کاهش عرضه مواد مخدر و روانگردانها، اظهار کرد: متأسفانه آمار تلخی از سوء مصرف مواد مخدر در کشور وجود دارد، به گونهای که 20 درصد قتلها، 55 درصد طلاقها، 65 درصد همسرآزاریها و 60 درصد جمعیت کیفری زندانهای کشور به افراد مرتبط با موادمخدر اختصاص دارد.
وی با بیان اینکه کشور ایران اقدامات بسیار گستردهای را در حوزه مبارزه با موادمخدر انجام داده است، افزود: 900 کیلومتر مرز مشترک میان ایران و کشور افغانستان به عنوان بزرگترین تولیدکننده موادمخدر دنیا وجود دارد، از این رو کنترل مرزها تاکنون یکی از راهکارهای مهم نظام بوده و مسئله انسداد مرزها به عنوان یک راهکار امنیتی و ملی باید به خوبی انجام شود.
قاضی شعبه چهار دادگاه انقلاب کرمان تصریح کرد: در سال 92 میزان کشفیات مواد مخدر در کشور 500 تن بوده است که مقدار زیادی از این مواد در جادههای کشور کشف شدهاند، بنابراین کنترل جادهها نیز بسیار حائز اهمیت است و متاسفانه گاهی اوقات قاچاقچیان در سیستم انسانی کنترل کنندگان جادهها نیز نفوذ میکنند.
اکبریزاده با اشاره به اینکه در بخش برخورد با باندها ضعیف عمل شده است، بیان کرد: همواره بزهکاران و قاچاقچیان جلوتر از قانون حرکت میکنند، به علاوه خُردهفروشان و شبکههای توزیع موادمخدر درون شهری نیز از سیستمهای مُخبر قوی و نیز امکانات مناسبی برخوردار هستند.
وی تصریح کرد: باید یک نرم افزار ذخیره سوابق در کشور وجود داشته باشد تا به شکل گسترده اطلاعات افراد را بایگانی کند، بدین شکل که حتی اگر خُرده فروشی دستگیر و پس از آزادی جرمش را تکرار کرد، با مشخص شدن سابقهاش با وی شدیدتر برخورد شود.
قاضی شعبه چهار دادگاه انقلاب کرمان گفت: تعداد قاچاقچیان بزرگ ایران معدود است، اما همین افراد سالانه 9 هزار میلیارد تومان درآمد کسب میکنند و به سبب سیستم بانکی معیوب، به راحتی میتوانند پول و ثروت خود را جابهجا و استفاده کنند.
اکبریزاده خاطرنشان کرد: در کتاب قانون قضایی 38 مورد اعدام در نظر گرفته شده است، بنابراین دست اندرکاران امر موادمخدر باید در عمل به شکل جدی وارد شده و طبق قانون برخورد کنند.
انتهای پیام/