به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که نمایندگان کارگران بر افزایش حداقل 35درصدی دستمزد سال آینده کارگران تأکید دارند، خبرهای رسیده حاکی از این است که یکی از پیشنهادات مطرح دولت برای افزایش مزد سال آینده کارگران بهصورت ترکیبی یعنی افزایش نقدی کنار حمایت اجتماعی یا کمکهای غیرنقدی است.
* مقاومت کارگران مقابل پیشنهادات ربیعی
به گزارش تسنیم، خبرهای کسبشده از جلسات غیررسمی بین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهعنوان رئیس شورای عالی کار و برخی از نمایندگان کارگری و کارفرمایی که دو ضلع شرکای اجتماعی هستند حاکی از این است که ربیعی افزایش 25درصدی مزد بهصورت نقدی و افزایش 10 درصد بهصورت غیرنقدی در قالب ارائه سبدهای کالایی (بهجز سبد کالای دولت) و طراحی کارت کرامت نقدی را برای دستمزد 93 کارگران بیان کرده است، اما نمایندگان کارگران معتقدند: در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها شاهد افزایش تورم در سال آینده خواهیم بود.
* تأکید کارگران بر اجرای ماده 41 قانون کار است
بنا بر این گزارش، نمایندگان کارگران با توجه به دو مؤلفه ماده 41 قانون کار یعنی نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و سبد معیشت خانوار کارگری معتقدند، دستمزد باید مطابق نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی که بالای 30 درصد است، تعیین شود.
نمایندگان کارگری معتقدند با توجه به سهم اندک دستمزد در محاسبه قیمت تمامشده محصولات، افزایش دستمزد تأثیری در افزایش تورم ندارد و اگر کارگر از نظر معیشتی تأمین باشد، میتواند در افزایش کیفیت تولیدات مؤثر و خلاق باشد.
انتهای پیام/*