به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ عضو کمیسیون تلفیق مجلس در برنامه مجلس و اقتصاد رادیو اقتصاد با اشاره به قرائت گزارش نظارتی کمیسیون نظارت بر اجرای اصل 44 در صحن علنی مجلس تا پایان سال گفت: بر اساس این گزارش درصد کمی از واگذاریهای انجام شده به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است و بیشتر این واگذاریها بابت رددیون دولت به نهادهای عمومی غیردولتی بوده است.
جعفر قادری افزود: با این اوصاف، اقتصاد کشور کماکان دولتی است و شرایطی بوجود آمده تا فعالیتهای اقتصادی در غالب بخشهای غیردولتی عمومی انجام شود که نظارت کمتری بر روی آنها صورت میگیرد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس تصریح کرد: سهام عدالت نیز از جمله موضوعات مورد بحث در این گزارش است که بخشی از واگذاریها در غالب آن بوده و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد باعث شده تا به اهداف مورد نظر سهام عدالت نرسیم.
وی اضافه کرد: اصلاح قانون اصل 44 از دیگر موضوعاتی است که در دستور کار کمیسیون نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار دارد تا بخشی از کاستیها و خلاء های قانونی در این زمینه برطرف شود.
قادری گفت: هر ساله در بودجه کشور مقرر میشود تا منابع حاصل از واگذاریها صرف توسعه بخش تعاون و سرمایهگذاری در مناطق محروم شود تا در غالب ماده 29 سیاستهای کلی اصل 44 هزینه گردد، اما متاسفانه این درآمدها به شکلی دیگر صرف هزینههای جاری دولت میشود که نشان دهنده این موضوع است که از اهداف دور شدهایم و ایرادات جدی در این زمینه وجود دارد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس در مورد نقش خصوصیسازی در تحقق راهبرد اقتصاد مقاومتی نیز افزود: یکی از مولفههای اقتصاد مقاومتی مردمی شدن اقتصاد و حضور فعال و گسترده مردم در فعالیتهای اقتصادی است.
به گفته قادری، اگر بخواهیم رشد سریع اقتصادی داشته باشیم و از ظرفیتهای داخلی بهره ببریم، با بها دادن به بخش خصوصی میتوانیم برای رسیدن به این اهداف استفاده کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ادامه سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و اصلاح الگوی مصرف است، بنابراین دولت با آوردن بخش خصوصی به میدان اقتصادی میتواند چابکتر شده و دولت سیاستگذار و ناظر باشد. در این راستا نیز راهی نداریم جز این که زمینه را برای حضور جدی بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد فراهم کنیم.
وی گفت: در بخش غیردولتی انگیزه برای فعالیت بیشتر است و یکی از مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی این موضوع است که باید مورد توجه قرار گیرد.
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار امیدواری کرد: با سرعت گرفتن واگذاری سهام دولتی، حرکت خصوصیسازی در کشور تند شود تا با دوری از تصدیگری، دولت به نظارت و سیاستگذاری بهتر در زمینه های مختلف بپردازد.
انتهای پیام/