به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت الاسلام والمسلمین محمد مهدی احمدی میانجی در همایش شوراهای حل اختلاف دادگستری مرکزی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه شوراهای حل اختلاف فرازو نشیب های زیادی را تا کنون داشته اظهار کرد: باید در راستای رفع مشکلات گام برداشته و شوراها از نظر کمی گسترش یابند.
وی افزود: در دوران ریاست قبلی قوه قضائیه نظر مساعدی نسبت به شوراهای حل اختلاف نبود و در راستای ارتقای این شوراها اقدامات خوبی نیز انجام نشده که این مهم سبب حرکت و عکس العملی در دستگاه قضایی و نیز بیرون از این دستگاه شد.
معاون رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: قوه قضائیه درراستای خدمات رسانی بهتر به مردم و همکاری با دادگستری نیاز به افراد خبره و کارآمد دارد و نیز مدیریت یک مجموعه بیش از 2000 نفری که نه استخدام بوده و نه حقوق دارند کار بسیار سخت و مشکلی است که نیازمند همکاری مسئولان و اتخاذ تدابیر خاص دولتی است.
حجت الاسلام والمسلمین احمدی میانجی با اشاره به اینکه اعضا های شورای حل اختلاف به طور افتخاری فعالیت دارند گفت: ریاست فعلی قوه قضائیه به این نتیجه رسید که شوراهای حل اختلاف به عنوان بازوی قوه قضائیه مفید و کار آمد بوده و باید از حضور و فعالیت آنها بهره مند شد.
وی افزود: وضعیت کاری و بیمه و نیز ارائه خدمات به کارکنان شورای حل اختلاف باید در اولویت قرار گیرد.
معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس شوراهای حل اختلاف کشورتصریح کرد: بیمه این افراد نیز محقق شده که مبلغی را خود افراد و مابقی را شورای حل اختلاف پرداخت می کند که با این کار حقوق افراد کاهش یافته و باید در این راستا پاداش به این قشر ارائه شود.
حجت الاسلام والمسلمین احمدی میانجی با اشاره به اینکه در برنامه سال جدید تدابیری برای این افراد اندیشیده شده گفت: 500 میلیارد ریال توسط دولت به شوراهای حل اختلاف کمک می شود که کافی نیست و قرار براین بوده که این اعتبارات نیز افزایش یافته و اهداف شوراهای حل اختلاف نیز تا حدودی محقق شود.
وی افزود: در مورد استخدام اعضای شورای حل اختلاف قرار بر این بوده که این قشر در آزمون های دادگستری شرکت کنند و سهمیه ای داشته باشند و مابقی بخش ها توسط افراد بازنشسته دادگستری و برخی از سازمان های مربوطه اداره شود و از ظرفیت این افراد استفاده بهینه شود.
رئیس شوراهای حل اختلاف کشور تصریح کرد: برخی از سازمان ها خواستار داشتن شورای حل اختلاف در سازمان خود بوده که این مساله نیز مورد پیگیری و بحث و تبادل نظر است و نیز در قانون جدید صلاحیت های شوراها از 50 میلیون ریال به 100 میلیون ریال ارتقاء یافته است.
حجت الاسلام والمسلمین احمدی میانجی با اشاره به اینکه مرکزی و شهرستان اراک در امر شوراهای حل اختلاف خوب درخشیده گفت: این شورا بار بزرگی را از شانه دادگستری برداشته و به وظیفه خود عمل کرده که البته در اجرای احکام دخالتی نداشته است.
انتهای پیام/ ب