عدم‌صلاحیت مجرمان و فتنه‌گران برای مدیریت انجمن منحله روزنامه‌نگاران

به گزارش خبرگزاری تسنیم گروه استان‌ها، پس از دوم خرداد سال 76 و ظهور موجی از روزنامه‌های زنجیره‌ای، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با هدف تحت پوشش قرار دادن این طیف از روزنامه‌نگاران تشکیل شد.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران قرار بود همچون بسیاری از نهادهای صنفی امور حرفه خبرنگاری و مشکلات این صنف را پیگیری کند ولی گرایش‌های سیاسی همسوی اعضای شورای مرکزی این انجمن با جریان سندیکای منحله نویسندگان رژیم ستم‌شاهی فعالیت‌های صنفی این انجمن را تحت‌الشعاع قرار داد.

همان‌طور که اسمش پیدا بود قرار شد که خلأ انجمنی این صنف را پر کند اما در نهایت دیدیم به یک پاتوق سیاسی برای افرادی تبدیل شد که تا براندازی نظام جمهوری اسلامی نیز پیش رفتند و پس از فعالیت در زمان فتنه 88 هم برخی از اعضای شورای مرکزی این انجمن به کشورهای خارجی پناه برده متواری شدند و سرانجام فعالیت این انجمن در تابستان سال 88 با هماهنگی و اقدام وزارت اطلاعات، وزارت کار و حکم دادستانی تهران رسماً متوقف شد.

حال پس از چندین سال با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید حجت الاسلام حسن روحانی، اعضای شورای مرکزی انجمن صنفی منحله روزنامه نگاران به تکاپو افتادند تا شاید بتوانند با کلید دولت تدبیر قفل انجمن خود را باز کنند درحالی که جرم آنها سنگین‌تر از آن بوده که بتوان با کلید دولت و پس گرفتن شکایت وزارت اطلاعات این انجمن باز شود.

**مجرمان و فتنه‌گران صلاحیت مدیریت انجمن روزنامه‌نگاران را ندارند

امیرحسین قاضی‌زاده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌و‌گو با تسنیم اظهار کرد: یکی از مشکلات ما در برخی از مسئولان کشور این است که قانون را فدای سیاست می‌کنند و به همین خاطر هم ما شاهد ناکارآمدی سیستم هستیم، بدین معنا که اگر کسی همراه آن‌ها باشد ولو اینکه دستی در فساد مالی، فساد سیاسی و مجرمیت داشته باشد از وی حمایت می‌کنند که به‌عقیده بنده این عدم‌درک درست از مردم‌سالاری است و به‌تعبیری دیگر مردم سالاری گزینشی است.

وی افزود: آقایان در عین حال این اقدامات می‌گویند که ما آمده‌ایم قانون را اجرا کنیم؛ باید توجه داشته باشیم کسانی که سابقه مجرمیت دارند و حکم آن‌ها در ارتباط با محکومیتشان قطعی است فاقد صلاحیت برای اداره انجمن هستند، بسیار خوب است کسانی که امروز سر کار هستند به شعار قانون گرایی که می‌دادند، پایبند باشند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آقایان گذشتگان را نقد می‌کنند که دیگران را بی‌جهت کنار گذاشتند اما درعین حال افرادی را که سابقه اتهام دارند می‌خواهند برگردانند؛ این رفتار ایستادگی در برابر قانون و نوعی دیکتاتوری است و  نشان‌دهنده این بوده که ما تا زمانی مسیر کشور و قوانین را قبول داریم که همراه ما و به‌نفع ما باشد وگرنه شلوغ می‌کنیم و اغتشاش راه می‌اندازیم؛ این نوعی دیکتاتوری است.

وی تصریح کرد: جریان‌های جاسوسی فعالیت گسترده‌ای را در داخل کشور ما دارند، منتها ما نباید محمل قانونی و جایگاه رسمی به آن‌ها بدهیم و کسانی که به‌طور روشن سابقه ارتباط با سرویس‌های بیگانه را دارند بی‌معنی است  که دوباره به  آنها جایگاه بدهیم، نمی‌دانم چگونه دولت‌مردان ما می‌توانند رفتارشان را توجیه کنند مگر اینکه آدم احساس کند عمدی در کار است و ارتباطی بین این جماعت و خارج از کشور وجود دارد.

**افرادی که در تقابل با جمهوری اسلامی هستند صلاحیت حضور در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را ندارند

سعید احدیان مدیرعامل مؤسسه فرهنگی خراسان در همین رابطه در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: در بحث انجمن منحله روزنامه‌نگاران مهمتر از مباحث قانونی و حقوقی آن، بحث سیاسی آن است چراکه این انجمن برای پیگیری موضوعات این صنف تشکل شده بود، درحالی که وارد فضاهای سیاسی شد و در حوادث سال 88 نیز برخی از اعضای اصلی آن در تقابل با نظام جمهوری اسلامی اقدامات جدی داشتند.

وی افزود: نکته اساسی این است که اگر انجمن صنفی می‌خواهد فعال شود ما به‌عنوان یک عضو از صنف مطبوعات از فعالیت آن اعلام حمایت می‌کنیم مشروط به اینکه افرادی که تقابل با نظام داشته و حکم دادگاه دارند در آن عضویت نداشته باشند، همچنین این انجمن باید کار صنفی را انجام داده به حوزه و فضای سیاسی ورود پیدا نکند، حال از هرجریانی که می‌خواهد باشد.

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی خراسان در بخش پایانی سخنان خود گفت: کسانی که در تقابل با نظام جمهوری اسلامی فعالیت داشته و کارنامه خوبی از خود نشان نداده‌اند صلاحیت حضور در انجمن را ندارند چرا که این افراد انجمن صنفی روزنامه نگاران را وارد فضاهای سیاسی کردند تا جایی که دست به صدور بیانیه‌های سیاسی زدند.

**انجمن منحله روزنامه‌نگاران با پشتیبانی از سوی غرب به‌دنبال براندازی نظام جمهوری اسلامی بود

جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ‌در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه در دولت هشتم بود که بستر هتاکی‌ها از قلم و از نام رسانه علیه ارزش‌ها آغاز شد، اظهار کرد: در دولت آقای خاتمی بود که هتاکی نسبت به ارزش‌های نظام و امام و انقلاب با گستره وسیعی انجام شد تا جایی که مقدار هجمه روزنامه‌های زنجیره‌ای که نسبت به ارزش‌های نظام، انقلاب و امام راحل روا داشتند قابل حساب و کتاب نیست.

وی افزود: در همان دوران بود که مقام معظم رهبری در دیداری در مصلای تهران فرمودند: "برخی از مطبوعات پایگاه دشمن هستند"، این فرمایش ایشان کاملاً واقعیت خود را در صحنه اجتماعی و سیاسی نشان داد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این هسته‌ها و انجمن‌ها با حمایت ویژه دولت اصلاحات گسترده شد و با اتکا به این حمایت و پشتیبانی از بیرون و از سوی سرویس‌های جاسوسی و اطلاعاتی غرب مأموریت انقلاب‌های مخملی و طرح‌های براندازی را پیگیری کردند، یکی از این انجمن‌ها که این مأموریت را به‌عهده داشت همین انجمن منحله بود.

وی تصریح کرد:‌ این‌که چرا الآن برای طرح مجدد خود به تکاپو افتاده‌اند بدین خاطر است که احساس می‌کنند آقای روحانی و وزارت ارشاد از برخی از مسئولان این جریان‌ها قصد حمایت دارند و این برداشت به‌دلیل عدم موضع‌گیری شفاف آقایان است که به صراحت مرزبندی خود را مشخصص نمی‌کنند.

کریمی با اشاره به دیدار اخیر اعضای مجلس خبرگان رهبری با مقام معظم رهبری، گفت: رهبر معظم انقلاب در این دیدار در بحث مرزبندی با دشمن بسیار تفسیر حکمیانه‌ای فرمودند و تشریح کردند که این مرزبندی‌ها ضروری است مانند مرزهای جغرافیایی که همیشه باید مشخص باشد؛ بعد هم ایشان تکمیل کردند که حتی در مسائل داخلی باید این مرزبندی‌ها مشخص شود.

وی اضافه کرد: بنابراین دولت و شخص آقای رئیس جمهور و وزارت ارشاد باید مرزبندی خود را با کسانی که در دوران فتنه نقش پایگاه دشمن را بازی کردند به صراحت روشن کنند و جلوی تحمیل خسارت مجدد را توسط این عناصر بگیرند همچنان که مقام معظم رهبری فرمودند که این خسارت‌ها مانند خسارت‌های اقتصادی نیست که با سبد کالا و یارانه نقدی برطرف شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از دولت خواستار این هستیم که اگر معتقد به اجرای اقتصادی مقاومتی است جلوی حاشیه سازی‌ها را بگیرد، تاکید کرد: یکی از این حاشیه‌سازی‌ها انجمن منحله روزنامه نگاران است که با تمسک به آقایان و تحت پوشش حمایت‌های آن‌ها و چراغ سبز آنان قصد احیای خود را دارد، خوب این‌ها همه به خاطر عدم موضع گیری‌های شفاف و سکوت در برابر پایگاه های دشمن است.

وی خاطرنشان کرد: برداشت ما از این کدها این است که اتفاقات خطرناک‌تری‌ را هم پیش رو خواهیم داشت، در همین راستا جمعی از اعضای کمیسون فرهنگی کمیته ویژه‌ای را تشکیل داند؛ قطعا یکی از مباحثی که قرار است در این کمیته به صورت ویژه و جدی پیگیری شود موضوع انجمن منحله روزنامه نگاران است.

** رضایت یا عدم رضایت وزارت اطلاعات تغییری در موضوع انجمن منحله روزنامه‌نگاران ایجاد نمی‌کند

حجت الاسلام محسنی اژه ای دادستان کل کشور 16 دی‌ماه در نشستی خبری در پاسخ به سئوالی که با اشاره به فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از سخنگوی دستگاه قضایی پرسیده شد وزیر ارشاد گفته‌اند که این موضوع صنفی است و درصدد حل آن و رایزنی در این راستا با وزارت اطلاعات هستیم، آیا دستگاه قضایی نیز در این زمینه ورود پیدا کرده است؟ گفت: در واقع، آن کمیته‌ قبلی امور صنفی، کار صنفی انجام نمی‌داد. اگر آن را تغییر داده‌اند و قرار شده کار صنفی انجام دهند که موضوع جداگانه است. در واقع، آن انجمن صنفی کار سیاسی انجام می‌داد و اگر انجمن صنفی جدید براساس همان رویه باشد و بدون نظر دستگاه قضایی باشد با آن برخورد می‌شود.

دادستان کل کشور 12 اسفند ماه امسال نیز در نشستی خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران به‌صرف بازپس‌گیری شکایت وزارت اطلاعات می‌تواند کار خود را دوباره از سر بگیرد و بازپس‌گیری آن امکان منع اجرای حکم قضایی را سبب می‌شود، گفت: وزارت اطلاعات در چنین مواردی به عنوان شاکی مطرح نیست که رضایت یا عدم رضایت آن تغییری در موضوع ایجاد کند بلکه این وزارتخانه تنها می‌تواند موارد مجرمانه موجود را به دستگاه قضایی اعلام کند و پس از آن مدعی‌العموم در صورت تشخیص وارد ماجرا می‌شود لذا وزارت اطلاعات به عنوان شاکی محسوب نمی‌شود و تنها اعلام موضوع را به دستگاه قضایی انجام داده و دادستان وقت پیرامون آن نیز تصمیم گرفته است.

محسنی اژه‌ای افزود: همان‌طور که پیش از این نیز اعلام کردیم این انجمن اگر با همان شکل و ترتیب سابق بخواهد فعالیت کند قطعا اجازه فعالیت به آن نمی‌دهیم و فعالیت مجدد آن با تغییر اساسنامه ممکن است که آن هم موضوع بحث دیگری است. وزارت اطلاعات تنها می‌تواند گزارش کند و فقط در مواردی می‌تواند شکایت کند که خودش به‌طور مستقیم با پرونده در ارتباط باشد.

انتهای پیام/ر*