فرامرز توفیقی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به افزایش 25 درصدی دستمزد کارگران برای سال 93 گفت: سالها کارگران با وعدههای دروغ زندگی کردهاند در حال حاضر با اعتماد به دولت تدبیر و امید منتظر تحقق وعدهها هستند.
وی ادامه داد:دولت راستی آزمایی کرد و تورم واقعی را اعلام کرد . نرخی که زمان دولتهای گذشته به نقل از بانک مرکزی برای تورم اعلام میشد با نرخ واقعی تورم فاصله زیادی داشت. اما این دولت آمار واقعی را اعلام کرد.
توفیقی تاکید کرد: با توجه به اینکه شرایط صنعت در وضعیت مناسبی نیست و در شرایط اقتصاد مقاومتی هستیم و دولت برنامههایی برای کاهش تورم دارد،19.7 درصد مردم در حال حاضر در کشور حداقل بگیر هستند.
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان اظهار کرد:با وجود اینکه میزان افزایش حقوق سال آینده کارگران با نرخ تورم اعلام شده از سوی مراجع رسمی فاصله زیادی دارد اما از آنسو برای افزایش حقوق سایر سطوح شغلی نیز به پیشرفت تقریبا خوبی دست یافتیم.
وی با اشاره به اینکه سال ها بود که در افزایش حقوق سایر گروه های شغلی، ارقام مناسبی به تصویب نمی رسید گفت: در این بخش نیز مجموعا افزایش دستمزد سال آینده به 25.8 درصد رسیده است که نسبت به سال های اخیر رقم مناسبی ارزیابی می شود.
توفیقی بیان کرد: افزایش حقوق سایر سطوح در سالهای قبل به بیشترین حد که میرسید 15 درصد میشد. اما امسال سایر سطوح به میزان مجموعا افزایش دستمزد سال آینده به 25.8 درصد رسیده است که نسبت به سال های اخیر رقم مناسبی ارزیابی می شود.
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران افزود: از آنجایی که فاصله حقوق حداقل بگیر و سایر سطوح مزدی در سالهای قبلی کم بود، افراد تحصیلکرده تمایلی به کار کردن نداشتند اما با نزدیک شدن فاصله حقوق سایر سطوح شغلی و حداقل بگیران از امسال پیشبینی میشود انگیزه برای کار کردن افزایش یابد.
توفیقی تاکید کرد: این قول را از نماینده وزیر اقتصاد و وزیر صنعت و اقای ربیعی گرفتیم که تورم تا پایان شهریور ماه به عددی که دولتیها میگویند برسد و خود وزرا اعلام کردند این ارقامی که درباره حامل های انرژی بیان میشود و تصور می کنید موجب افزایش قیمتها میشود این چنین نیست وقتی میزان افزایش حاملهای انرژی مشخص شود، تعجب میکنید.
وی بیان کرد: کارگران در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از شوک در بازار به دولت اعتماد کردند اگر تا پایان شهریور ماه امسال نرخ تورم کاهش یابد مصوبه دستمزد مطابق ماده 41 قانون کار یکساله ادامه مییابد اما در صورتی که نرخ تورم کاهش نیابد شورای عالی کار دوباره برای افزایش میزان حقوقها باید تصمیمگیری کند.
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران از تشکیل کارگروه ویژه در سال آینده خبر داد و گفت: از سال آینده مطابق توافقی که با وزیر تعاون،کار و رفاه داشتیم قرار است کارگروهی برای شناسایی موانع کسب و کار و همچنین یافتن راهکارهایی برای تقویت قدرت خرید و مشمولان قانون کار تشکیل شود.
توفیقی تاکید کرد: مقامات دولتی در نشست دیروز شورای عالی کار وعده دادند دولت به دنبال مهار نرخ تورم در سال آینده است و خواستند تا کارگران نیز به این روند کمک کنند، اما اگر دولت نتواند در این امر موفق شود توافقاتی داریم که بتوانیم دوباره برای افزایش مزد تصمیم گیری نماییم.
پروانه حسین زاده
انتهای پیام/