به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری المنار، دولت مصر شب گذشته برای بررسی حمله تروریستی به یک ایست بازرسی در منطقه مسطرد واقع در جاده زراعی قاهره- اسماعیلیه، تشکیل جلسه داد که تا پاسی از شب ادامه داشت.
در پایان این جلسه، دولت با صدور بیانیهای تاکید کرد که مطابق با قانون اساسی جدید که در ژانویه گذشته به تصویب رسید، دستگاه قضایی نظامی تنها نهاد مسئول رسیدگی به جرایم مرتبط با نیروهای مسلح، افسران و نیروهای آن است.
در این بیانیه آمده است: این قانون درباره هر گونه تجاوز و یا اقدام به تجاوز علیه ایستهای بازرسی نیروهای مسلح صدق میکند.
صدور این بیانیه در حالی است که مصر برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری طی دو ماه آینده آماده میشود و انتظار میرود که «عبد الفتاح السیسی» وزیر دفاع مصر نیز در این انتخابات نامزد شود و از شانس بیشتری برای پیروزی برخوردار است.
بر اساس این گزارش، افراد مسلح روز گذشته با حمله به یک ایست بازرسی در منطقه مسطرد واقع در جاده زراعی قاهره- اسماعیلیه 6 سرباز مصری را کشتند.
«احمد محمد علی» سخنگوی ارتش مصر نیز در بیانیهای اعلام کرد که این سربازان در حال اقامه نماز صبح بودند که مورد حمله از سوی گروههای مسلح قرار گرفتند.
انتهای پیام/