به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز پارلمان و رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را ادامه دادند و بند 46 آن را حذف و بندهای 47 و 48 آن را به تصویب رساندند.
بر اساس بند 47 این لایحه، در تبصره(3) ماده(177) قانون عبارت «از تاریخ شناسایی» به عبارت «تا تاریخ شناسایی» اصلاح شد.
وکلای ملت همچنین در بند 48 لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم نیز، مصوب کردند به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و مکانیزه با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود.
بر اساس این مصوبه واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأتهای بازرسی که با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل میشود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و مکانیزه اقدام میکند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار میدهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید، آنها را به اداره امور مالیاتی ذیربط انتقال میدهد.
نمایندگان اداره امور مالیاتی ذیربط را مکلف کردند دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف دو هفته به مؤدی عودت کند.
بر اساس تبصره یک این ماده نیز، بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیاتهای موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.
بر اساس تبصره 2 نیز، چنانچه در بازرسی هیأتهای موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذیربط اعلام میشود.
همچنین در تبصره 3 ماده 181 قانون، مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأتهای موضوع این ماده همکاریهای لازم را بهعمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و مکانیزه و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأت ها قرار دهند. مؤدیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیتهای مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم میشوند.
همچنین آییننامه اجرایی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مشترکاً بهتصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری میرسد.
انتهای پیام/