به گزارش خبرگزاری تسنیم، بلومبرگ طی گزارشی نوشت: تلویزیون ایران در هفته های اخیر مرتبا به انعکاس جنبه های مختلف حکم ماه فوریه رهبر عالی ایران در مورد اقتصاد مقاومتی پرداخته است. مدلی که هدف آن ترمیم اقتصاد ایران است.
رهبران ایران قصد دارند از نظام محافظت کنند، منتقدان داخلی توافق هسته ای ژنو را آرام سازند و این انتظارات را تعدیل کنند که هرگونه توافقی منجر به پایان یافتن سریع یک دهه رکود تورمی در کشور خواهد شد.
مایکل مکینسکی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره گفت: «به اهتزاز در آوردن پرچم مقاومت مؤید این واقعیت است که اقتصاد ایران در وضعیت بحرانی قرار دارد.» وی تایید می کند «برداشتن تحریم ها قادر به توسعه اقتصاد ایران در کوتاه مدت نخواهد بود» که بخشی از آن به دلیل «مدیریت فاجعه بار» دولت محمود احمدی نژاد است.
توافق هسته ای ژنو در ماه نوامبر، 7 میلیارد دلار از کاهش تحریم ها عاید ایران کرد و در مقابل بخش های حساس فعالیت های غنی سازی این کشور را محدود ساخت. برداشتن محدودیت های باقی مانده در زمینه تجارت و مبادلات مالی، نقش مهمی در اصلاح اقتصاد ایران دارد که به اعتقاد صندوق بین المللی پول در 12 ماه آینده رشدی یک درصدی را تجربه خواهد کرد.
تابی لس، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در موسسه اکونومیست اینتلیجنس تونیت گفت: «تا اینجای کار رهبر عالی ایران از روحانی در مذاکرات هسته ای پشتیبانی کرده است...از سوی دیگر، وی از مواضع تندروهای داخلی آگاه است. با سخن گفتن در مورد اقتصاد مقاومتی، آیت الله خامنه ای این ایده را زنده نگه می دارد که در صورت تداوم تحریم ها ایران باید آمادگی داشته باشد.»
در ماه سپتامبر، یک ماه پس از پایان دوره 8 ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد، بانک مرکزی ایران از نرخ منفی 5.4 درصدی رشد اقتصاد 514 میلیارد دلاری ایران خبر داد. تورم نیز که 8 سال قبل حدود 15 درصد بود، تقریبا سه برابر شده بود.
این گزارش افزود: افزایش قیمت ها و بالا رفتن تعداد بیکاران سال گذشته به پیروزی روحانی در انتخابات کمک کرد. وی از زمان در دست گرفتن زمام امور به بانک مرکزی سروسامانی دوباره بخشیده است و به برنامه دولت احمدی نژاد در استقراض از بانک مرکزی برای تامین مالی پروژه 17 میلیارد دلاری مسکن مهر پایان داده است. روحانی همچنین از افزایش قیمت انرژی به منظور کاهش 21 میلیارد دلاری یارانه های پرداختی حمایت کرده است.
نرخ تورم اندکی کاهش یافته و به 38 درصد رسیده است. این در حالی است که پس از روی کار آمدن روحانی ارزش ریال نیز حدود یک پنجم ارزش خود را بازیافته و قیمت هر دلار آمریکا به 30 هزار و 400 ریال رسیده است.
حکم ابلاغی آیت الله خامنه ای که در آن اقتصاد دانش بنیان که قادر به کاستن از وابستگی ایران به درآمدهای نفت و گاز باشد، هدف قرار داده شده است و هم به مسیر پیش رو و هم به یک فرصت از دست رفته اشاره کرده است.
عمده سیاست های اقتصاد مقاومتی همان سیاست های دهه 1980 دولت علی اکبر هاشمی رفسنجانی است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در روز اول مارس گفت، وزرا و بانک مرکزی باید در طی 20 روز طرح هایی را برای اجرایی کردن این برنامه ارائه کنند.
سعید لیلاز، اقتصاد دان و مشاور سابق رئیس جمهور ایران گفت، موفقیت این سیاست بستگی به توافق هسته ای دائمی و تمایل نهادهای دولتی به خروج از فعالیت های اقتصادی دارد. این حس در بین شرکت های ایرانی نیز وجود دارد.
یک فعال اقتصادی ایرانی نیز گفت: «وقتی دولت هیئت مدیره را تعیین می کند، این به معنای وجود بخش خصوصی نیست...خصوصی یعنی خصوصی.»
قدرت های جهانی قصد دارند تا قبل از انقضای مدت توافق موقت ژنو، نگرانی ها در مورد جنجالی ترین بخش های برنامه هسته ای ایران را برطرف کنند. هم اوباما و هم آیت الله خامنه ای هشدار داده اند که دستیابی به یک توافق قطعی که هم برای ایران قابل پذیرش باشد و هم به نگرانی های بین المللی پاسخ دهد، احتمالا دور از دسترس خواهد بود.
غرب ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای متهم می کند، در حالی که تهران همواره تصریح کرده است که فعالیت های هسته ای خود را تنها با هدف تولید انرژی و ایزوتوپ های دارویی دنبال می کند.
مکینسکی افزود: «در بهترین حالت، اگر یک توافق در ماه جولای به دست بیاید، و کانال های مالی مجددا برقرار شوند، فضای تنفسی بسیار خوبی برای اقتصاد ایران ایجاد خواهد شد...اما این برای احیای اقتصاد این کشور کافی نخواهد بود.»
این در حالی است که آیت الله خامنه ای بر پیروی دستگاه های دولتی از اقتصاد مقاومتی تاکید دارد.
استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک گفت، حکم رهبر ایران «موضع روحانی را در مذاکرات هسته ای تقویت می کند... و زمینه ای را برای تغییر موضع در صورتی که مذاکرات به خوبی پیش نرود ایجاد می کند.»
انتهای پیام/ 63