به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی راهکارهای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی که در مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد، با اشاره به ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب، گفت: اصلاح قوانین موجود، پیگیری قوانین معطل مانده و درصورت نیاز تصویب قوانین جدید و نظارت برحسن اجرای قوانین مصوب را میتوان عمده وظایف مجلس در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانست.
وی افزود: طراحی مدل اقتصادی با مسئولیت قوه مجریه و با کمک متخصصان میتواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند.
نایب رئیس مجلس در تبیین وظایف تقنینی در حوزه تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تأکید کرد: قوانین خوب و مطلوبی که قوامبخش اقتصاد مقاومتی است، باید مشخص و احصا شود که در این زمینه با رؤسای کمیسیونهای تخصصی مجلس جلساتی را داشتیم که مقرر شد تا موانع اجرای کارآمد قوانینی مانند قانون مبارزه با پولشویی و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد که در حوزه اقتصاد مقاومتی هستند، مشخص شود و در این زمینه جمع بندیهایی صورت بگیرد.
باهنر با تأکید بر بررسی و آسیب شناسی قوانین در حوزه اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: بسیاری از قوانین در حوزههای توجه به تولید ملی، اصلاح الگوی مصرف و سیاستهای اصل 44 اگر به درستی اجرا شود به اقتصاد مقاومتی کمک خواهد کرد.
وی ادامه داد: نظام بانکی کشور نیاز به بازنگری دارد تا در کنار انجام وظایف خود به تولید ملی هم کمک کند.
**باهنر:باید برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به فهم مشترکی دست یابیم
نایب رئیس مجلس با بیان اینکه در حوزه اقتصاد مقاومتی باید فرهنگسازی شود، گفت: اقتصاد مقاومتی باید به یک فرهنگ عمومی در کشور تبدیل شود.
باهنر با تأکید بر اینکه باید به صورت کلان به اقتصاد مقاومتی نگاه شود، اظهارداشت: بهتر است تا برای ایجاد فضای فکری نزدیک در بین سه قوه کارگاهی 2 یا 3 روزه با حضور متخصصان و کارشناسان تشکیل شود تا به فهم مشترکی از اقتصاد مقاومتی و موانع اجرای آن و راهکارهای رفع موانع برسیم.
وی با تأکید براینکه تا پایان خرداد سال آینده باید اقداماتی در حوزه اقتصاد مقاومتی برای انجام آن، طراحی شود، تصریح کرد: برای برنامهریزی در حوزه اقتصاد مقاومتی باید کارگروهی از قوای مقننه، مجریه و قضاییه تشکیل شود.
همچنین در این نشست، محمد قاسمی معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس در این نشست، گفت: نگاه نظاممند به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ضروری است و دستگاههای ستادی کشور باید با هماهنگی هم و زمانبندی مشخص، نقشه راهی برای استفاده بهینه از ظرفیت اقتصاد مقاومتی فراهم کنند.
سید حمید پورمحمدی نیز در این نشست با بیان اینکه دولت با جدیت به دنبال تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: بهتر است تا برای پیشبرد هرچه بهتر امور در این زمینه،کارها باهماهنگی و با محوریت دستگاه اقتصادی کشور پیش برود.
**لازم است برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی کمیته سهجانبهای از قوای سهگانه تشکیل شود
وی ادامه داد: لازم است تا برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی کمیته سهجانبهای با حضور سه قوه تشکیل شود تا برای این موضوع برنامههایی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و به تفکیک وظایف قوه مجریه، مقننه و قضاییه تهیه شود تا برنامهها در بیان تصمیم و اجرا از هماهنگی برخوردار باشد.
رضا ویسه معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیسجمهور، در این جلسه با اشاره به وظایف سه قوه در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، گفت: برنامهریزیهای قوه مجریه در این زمینه درحال انجام است که این برنامهریزیها در سه قالب کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تهیه، اعلام و اجرایی میشود.
وی افزود: باید در جهت برنامهریزی و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، فرهنگسازی شود که قوای سهگانه به ویژه قوه مقننه کارهای خوبی در این زمینه میتوانند انجام دهند.
معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه قوانین و مقررات زیادی در حوزه اقتصاد مقاومتی نظیر قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و بهبود فضای کسب و کار در کشور، وجود دارد که باید در قوه مجریه اقدامی صورت گیرد که زمینه اجرایی شدن این قوانین ایجاد شود.
وی افزود: باید با برگزاری همایشها و برگزاری سمینارها در حوزه اقتصاد مقاومتی فضا به سرعت به سمت اجرایی شدن قوانین حرکت داده شود.
**اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیازمند هماهنگی قوای سهگانه است
معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیسجمهور، زمان بندی و پیش بینی درست را از لوازم و ابزارهای انجام یک کار دانست و اضافه کرد: بودجه سال 93 برای خروج اقتصاد از رکود، بودجه خوبی است به طوریکه میتوان آن را بودجهای تحول آفرین معرفی کرد که البته این نیازمند هماهنگی بین سه قوه است.
رؤیا طباطبایی رئیس سازمان ملی بهرهوری نیز در این نشست گفت: اجرایی شدن و تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیازمند هماهنگی سه قوه است تا کارها با هماهنگی پیش رود و از موازی کاری جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی از مبانی نظری قوی برخوردار است، افزود: کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت از مواردی است که باید روی آن کارهای زیادی صورت گیرد.
علی محمد احمدی نماینده مردم دهلران در مجلس نیز، تصریح کرد: پس از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب باید گفتمان غالب سه قوه این موضوع باشد.
وی اضافه کرد: در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید هاهنگی در جنبههای نظری و عملیاتی وجود داشته باشد و در کنار آن همکاریها با دانشگاهها صورت گیرد.
**تدوین صحیح چارچوب عملیاتی اقتصاد مقاومتی به تدوین برنامه ششم پنجساله کمک میکند
احمدی با تأکید بر برنامهریزیهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در حوزه اقتصاد مقاومتی، افزود: برنامه ششم پنجساله توسعه باید براساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی انجام شود.
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی هم در این نشست، گفت: تدوین صحیح چارچوب عملیاتی اقتصاد مقاومتی میتواند به تدوین برنامه ششم پنجساله توسعه کشور کمک کند.
وی با تأکید بر اینکه باید معیاری جهت سنجش عملکرد در زمینه اقتصاد مقاومتی تهیه شود، تصریح کرد: باید در زمینه اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی فهم مشترکی ایجاد شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تأکید کرد: چارچوبی در حوزه اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی در حال تهیه است؛ اما چارچوبی کلی با هماهنگی تمام دستگاهها در جهت تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید ایجاد شود.
ایروان مسعودی اصل در این نشست با بیان اینکه باید از موازی کاری در حوزه تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی جلوگیری شود، گفت: موضوع اقتصاد مقاومتی یک موضوع فرابخشی است، از همینرو باید از نگاه بخشی به آن جلوگیری شود.
**دستگاههای مسئول باید در حوزه اقتصاد مقاومتی به وحدت رویه برسند
معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس با تأکید بر فرهنگسازی در امر اقتصاد مقاومتی، تأکید کرد: صداوسیما، آموزش و پرورش و دستگاههای مسئول باید در این حوزه به وحدت رویهای در امر فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی دست پیدا کنند.
سهیلا پروین عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این جلسه با اشاره به توان تحملپذیری اقتصاد ایران، تأکید کرد: با دید بلند مدت در برنامههای اقتصاد مقاومتی میتوان در کنار عدم توقف رشد اقتصادی، توان ضربهپذیری اقتصاد را افزایش داد.
انتهای پیام/