به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، محمدجواد کامیاب شامگاه دوشنبه در جمع اعضای شورای شهرستان کرمان اظهار کرد: بیعدالتی در توزیع اعتبارات شهرستانی و استانی ناشی از قانونی است که قانونگذار اعمال کرده که باید بخشی از این قانون اصلاح شود.
وی با اشاره به بودجه 444 میلیارد تومانی برای 71شهرداری استان کرمان، افزود: اعتبارات شهرداریها از محل سهم آلایندگی، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کالا و خدمات تامین میشود که اگر عادلانه توزیع شود، 40درصد از اعتبارات هر یک از شهرداریها تامین میشود.
مجلس به دنبال اصلاح قانون توزیع اعتبارات عادلانه شهرداریهاست
معاون عمرانی استانداری کرمان با اشاره به وجود 13 شهرداری در شهرستان کرمان، بیان کرد: شواری عالی استانها باید توزیع عادلانه اعتبارات را مطالبه کند که به نظر میرسد مجلس نیز در سال 93 به دنبال اصلاح این قانون است.
کامیاب اظهار کرد: توزیع اعتبارات به گونهای است که شهرداری سیرجان 59میلیارد تومان میگیرد که وجود گل گهر در 60کیلومتری سیرجان و احتساب مسئله آلایندگی سبب این مسئله است.
وی افزود: وجود سهم آلایندگی برکتی است برای شهرداریهایی که در محدوده کارخانجات صنعتی واقع شدهاند که باید آن را در محدوده جغرافیایی مورد نظر هزینه کنند.
معاون عمرانی استانداری کرمان خاطرنشان کرد: خط تعادل اگر در بودجه شهرداریها ایجاد شود، همه شهرداریها 40درصد اعتبارات مصوب خود را در اختیار خواهند داشت.
توزیع عادلانه اعتبارات از مهاجرتها جلوگیری میکند
کامیاب با اشاره به اینکه باید به حدی برسیم که بتوانیم توزیع عادلانه اعتبارات را داشته باشیم، گفت: وقتی توزیع اعتبار عادلانه شد، سیل مهاجرتها به شهرهای بزرگتر نظیر تهران که در آستانه انفجار جمعیت است، کاهش مییابد.
وی با تاکید بر اینکه در توزیع عادلانه، سرانه شهری هر شهروند 90هزار تومان خواهد بود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر به سبب عدم توزیع عادلانه اعتبارات شهرداریها، هر شهروند سیرجانی 280هزار تومان و هر شهروند کهنوجی 21هزار تومان سهمیه شهری دارد.
پولهای اضافه در برخی دهیاریها فسادآور است
معاون عمرانی استانداری کرمان افزود: پولهای اضافه در سیستم برخی دهیاریهای کرمان مشکلساز شده و حتی برخی انواع فسادهای مالی را به همراه داشته است، در نتیجه باید با توزیع عادلانه اعتباری جلو این موارد را گرفت.
کامیاب تصریح کرد: پولی که از کانالهای مختلف به دست میآید، باید به شکل مساوی تقسیم شود، ولی 80درصد اعتبارات آلایندگی به شهری که کارخانه آلاینده در آن موجود است و 20درصد به بقیه شهرها اختصاص یابد.
وی خاطرنشان کرد: در اعتبارات مازاد شهرداریهای استان باید جایی برای حقوق شهرداریها دیده شود.
انتهای پیام/