عزتالله یوسفیانملا عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به مهمترین دستور کار این ستاد در سال جاری، گفت: در سال جاری موضوع معوقات بانکی در جلسات ستاد به طور مستمر مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: رسیدگی به معوقات بانکی جزو وظیفه ذاتی نظارتی بانک مرکزی بود که با تصویب ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، این وظیفه به آن محول و قرار شد که بانک مرکزی اقدامات لازم را در این مورد انجام دهد تا در آینده شاهد معوقات بانکی با مبالغ هنگفت نباشیم.
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه مفاسد اقتصادی اظهار داشت: در بخش دیگری از مصوبات این ستاد در سال جاری، قانون ارتقای سلامت نظام اداری مورد بررسی قرار گرفت. این قانون سالها پس از تصویب معطل مانده و دستورالعلملهایش نیز تصویب نشده بود که با مصوبه ستاد، مقرر شد کارگروهی برای آن تشکیل شود که حرکت مثبتی در راستای ارتقای نظام سلامت اداری انجام شده است.
یوسفیانملا به بخش دیگری از مصوبات این ستاد در سال جاری اشاره و تصریح کرد: رسیدگی به مشکلات گمرکات یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال جاری بود که بر این اساس قرار شد گمرکات کشور در مواردی که به قانون، دستورالعمل و بخشنامه نیاز دارد را به ستاد ارائه کند.
وی به مهمترین دستور کار جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال آینده اشاره و خاطرنشان کرد: موضوع تدوین راهکارهای لازم برای مبارزه با زمینخواری اولین دستور کار این ستاد در سال آینده است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت. البته پرونده بابک زنجانی نیز تا رسیدن به نتیجه نهایی، به طور مستمر در جلسات ستاد بررسی میشود.
انتهای پیام/