به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در قانون بودجه سال 93 مقرر شد، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیرهسازی و توزیع فرآوردهها اقدام کند.
بر اساس این قانون، منابع مورد نیاز از محل افزایش پنجدرصد به قیمت هر لیتر فرآوردههای نفتی بهعنوان عوارض پس از واریز به خزانه تا سقف 15 هزار میلیارد ریال تأمین خواهد شد. درآمد مذکور جزو درآمد شرکت محسوب نمیگردد و معاف از مالیات میباشد و صددرصد آن برای موارد مذکور به مصرف میرسد.
انتهای پیام/*