به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از هفته نامه رمز عبور، سید مسعود میرکاظمی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و وزیر اسبق نفت در یادداشتی شفاهی درباره پرونده کرسنت نوشت: یک قرارداد گازی بسته شده در زمان دوران اصلاحات. در شروع قرارداد مثل استات اویل و توتال، یکی از این آقایان دستاندرکار بوده که با گرفتن وجوهی تحت عنوان این که من این پروژه شما را پیگیری میکنم، این پروژه را رقم زده. پروژه انتقال گاز ایران، (میدان سلمان به امارات) توسط شرکت کرسنت (الهلال امارات) که شرکت بسیار ضعیفی هم بوده، انجام شده است.
اگر میخواستند این شرکت اماراتی را رجیستر کنند، توانایی آوردن یک ضمانت نامهای که عدد بالایی هم نبوده است را در موعد مقرر نداشته و ما میتوانستیم همان موقع، قرارداد را بر اساس مفاد قرارداد که بعدا در الحاقیه شش حذف شده است، فسخ کنیم. (در الحاقیه ششم حق فسخ را هم از ایران گرفتند) در مجموع این شرکت قوی نبود، با زد و بندهایی که داشته و رشوههایی که در داخل داده و اسناد آن هم موجود است که چقدر بوده، چطور گردش کرده، در کدام صرافی و بانک بوده و هر کدام از آقایان چقدر رشوه گرفتند، توانسته این قرارداد را ببندد.
ما نمیخواهیم وارد این بحثها شویم که چه کسی چه میزان تخلف قضایی داشته و اصلا به مجلس ربطی ندارد، بحث ما در کرسنت این است که این پروژه منافع ملی را دنبال نمیکرده و اگر امروز اشخاصی بخواهند این قرارداد را احیا کنند، این را مجلس نمیپذیرد زیرا به صلاح کشور نیست.
نفر واسطهای که گفته من این قرارداد را به سرانجام میرسانم، ایرانی بوده، با همین آقای حمید ضیاء جعفر جلساتی را داشتند، توافق کردند و عباس یزدان پناه یزدی واسطه اول بوده یعنی کسی که مذاکره میکرده شخص دیگری بوده ولی آنجایی که میخواستند پولی جا به جا بشود یا سندی امضا شود، همه چیز به نام یزدانپناه تمام میشده است؛ دقیقا همین روش در استات اویل و توتال هم انجام گرفته است.
نکته دوم این است که این قرارداد بسته شد و فرمول گازی که دادند همه کارشناسان شرکت نفت و نیز تمام ارگانها و سازمانهای نظارتی کشور به اتفاق در چندین نوبت تحلیل کردند که این فرمول، منافع ما را حفظ نمیکند، چون با افزایش قیمت نفت افزایش آن کند است، یعنی اگر زمانی هجده دلار قیمت نفت بوده این قیمت حتی در مقایسه نه تنها با قیمت صادراتی آن زمان به ترکیه حتی نسبت به خط دلفین قطر نیز پایین بوده است و وقتی قیمت نفت، صد دلار میشود، این فرمول دیگر پاسخگو نیست.
تفاوت قیمت خیلی زیاد است، حتی جدول دارد اگر بیست دلار شد این طور، اگر شصت دلار و هشتاد دلار شد، چگونه محاسبه شود، سازمان بازرسی وقت هم درباره این فرمول و قرارداد، گزارش داده و اعلام کرده است که کرسنت، منافع ملی ما را به همراه ندارد.
در همان زمان، وزارت اطلاعات هم گزارش داده، دیوان محاسبات، مرکز پژوهشهای مجلس و مراکز مختلفی گزارش دادهاند که این فرمول، فرمولی است که منافع ملی ما را حفظ نمیکند.
اطلاعات دیگری هم وجود دارد که من صلاح نمیدانم درباره آنها بحث کنم، درباره کسی که 10 تا جلسه خصوصی با حمید ضیاء جعفر داشته و پرونده را جلو می برده و افراد کارشناس معترض را خلع میکرده؛ اینها بحثهایی است که ما نمیخواهیم وارد آن شویم و قوه قضائیه میداند با این افراد چگونه برخورد کند، الان چهار پرونده به نام کرسنت در قوه قضائیه مفتوح است.
پس یک مرحله در ابتدای شروع کار این قرارداد بسته شده و در همان زمان، ما به ترکیه گاز میفروختیم و قیمتش مشخص بوده آن زمان با این قیمت تفاوت داشته است.
حتی همان موقع هم کسانی که دستاندرکار این امر بودند، مطرح میکنند که ما باید مسئولین را راضی کنیم چون قیمت خیلی با قیمتهای دیگر مثل قیمت گاز به ترکیه، فاصله دارد. همان زمان هم بین خودشان این بحث ها بوده و اسنادش موجود است. نوبت دیگری که در قرارداد دخل و تصرف شده است، زمانی است که موضوع رفع الحاقیه بوده که آقای ترقیجاه واسط و دلال این مسئله بودهاند. که در یکی از پرونده های قضایی علیه او حکم صادر شده است.
ترقیجاه کنار یزدانپناه دلالی نمیکرده است. در قسمت دوم آقای ترقیجاه دلال و واسط بوده است که تفاهمنامهای را هم با آقای حمید ضیاء جعفر امضامیکند و بر اساس پولی که دریافت کرده،کارهایی را در ایران انجام داده و دنبال میکرده است که یکی از این اقدامات، حذف حق فسخ از ایران بوده و دیگری اینکه، انحصار فروش گاز را هم به کرسنت دادند. اینها توافقاتی است که در وزارت نفت پیگیری میشده است.
برخی از دوستان می گویند چرا دولتهای بعدی نیامدند علیه این قرارداد عمل کنند، سؤال ما این است که چرا در همان دولت اصلاحات قرارداد انجام نشده است؟ باید اجرا میشده است ولی اجرا نشده، سؤال این است که چرا اجرا نشده است؟ چرا در دولت نهم اجرا نشد؟ من شنیدم بعضی از آقایان در دولت نهم مثل آقای وزیری هامانه و آقای نوذری گفتهاند دولت باید اجرا میکرد، خب دولتها چرا اجازه نمیدادند؟ از جمله خود آنها که وزیر بودند چرا اجرا نکردند؟
بواسطه گزارشهایی که نهادهای نظارتی درباره این قرارداد داده بودند، نهادهای اجرایی اجازه نمیدادند اجرا شود زیرا به صلاح نمیدانستند که این قرارداد اجرا شود چون مشخص بوده ایران ضرر میکند.
این قرارداد نباید اجرا می شده است به چند دلیل، اول اینکه قیمت نامناسبی بوده است.
دوم این که ما قراردادهایی را با کشورهای دیگر مثل ترکیه و پاکستان و قراردادی با عراق داریم که قیمت بیش از قیمت توافق شده در کرسنت است و همین مسأله سبب مشکل برای ایران میشود.
مثل نفت است، شما وقتی نفت را به قیمت فوب در مجموع می دهید بعد یک دفعه شروع به تخفیف به یک عده ای نمایید، بلافاصله کسانی که طولانیمدت با شما قرارداد بسته اند می گویند به ما هم تخفیف دهید. همین اتفاقی که افتاد در یک مورد، بخش خصوصی ما در مصاحبه ای که در تلویزیون کرد درخواست تخفیف کرد بلافاصله برخی از کشورها گفتند تخفیف ما چه می شود؟ شما به بخش خصوصی خودتان می خواهید تخفیف دهید به ما هم بدهید. این ها مسائلی است که در صحنه بین الملل ضوابط و مقرراتی است که از قراردادهای بین المللی پشتیبانی می کند.
وضعیت کنونی پرونده
کرسنت در اواخر دولت نهم، از طرف ریاست جمهوری ابلاغ شد که این پرونده برود در مرکز حقوقی ریاست جمهوری، یعنی از وزارت نفت خارج شد و من هم که دردولت دهم وارد وزارت نفت شدم، این پرونده در مرکز حقوقی ریاست جمهوری دنبال میشد و اگر کمکی از ما میخواستند، ما کمک میکردیم؛ بنابراین این که صحبت میکنند که دکتر میرکاظمی خودش در نفت بود چه کار کرد؟ ما هم مدعی بودیم که این قرارداد به نفع کشور نیست و در مرکز حقوقی ریاست جمهوری داشت پرونده قضایی پاسخ داده میشد چون شرکت کرسنت به لاهه شکایت کرده بود و ایران هم داشت اسناد خودش را ارائه میکرد.
در یکی دو سال گذشته، ایران اسناد خوبی را در سطح بین الملل تهیه کرده است. تأییدیههای بانک استاندارد چارتر را گرفتهاند، تأیید سازمان مبارزه با فساد انگلستان را گرفتند و سایر اسنادی که نشان میداد فساد در این پرونده محرز است و همه این اسناد را به دیوان داوری دادهاند و مراحل خوبی را طی کردهایم و بحث فعلی این است که اجازه ندهیم این روند متوقف شود.
همین که با تغییر مدیریتها، احساس کنند که دیگر نمیخواهیم این پرونده را دنبال کنیم. این به نفع کشور نیست و آن چیزی که صلاح کشور است، این است که همان روال شکایتی که در دیوان شده اسناد و مدارک را ببریم و مذاکره را انجام دهیم و فساد را ثابت کنیم چون اگر اثبات کنیم فساد یا تقلبی صورت گرفته در مجامع بینالمللی میتواند به نفع ایران حکم صادر شود کما اینکه واقعا فساد بوده و اسنادش هم موجود است و به کاربردن عباراتی چون مصالحه یعنی مساله دار شدن سایر قراردادهای صادراتی گاز به کشورهای دیگر است. در هر صورت دولت مکلف است مصالح کشور را حفظ و مجلس در این مورد هشدارهای خود را داده و منتظر عملکرد دولت است.
این که چرا مجلس به وزیر نفت رای اعتماد داد، اگر وزیر هم آمده، بالاخره شعار مبارزه با فساد سرداده است و آنها نمیتوانند ادعایی علیه ما داشته باشند. ما باید مسیر قبلی را دنبال کنیم تا به نتیجه برسیم؛ حالا ممکن است نقطه نظر دیگری هم وجود داشته باشد که بنده در این باره حرفی نمیزنم، بعضی از آقایان ممکن است نقطه نظرات دیگری را به دولت مطرح کنند ولی مهم این است، کسانی که میخواهند تصمیم بگیرند، باید همه اطلاعات را بشنوند و کانالیزه شده اطلاعات نگیرند و از اطلاعات کسانی که در این چند سال روی پرونده کار میکردهاند، استفاده شود. ما وکیلی در خارج از کشور داریم که میتوانند نظراتش را جویا شوند و تیمهایی را بفرستند و پرونده را از نزدیک مطالعه کنند و تصمیمی بگیرند که منافع ملی را پشتیبانی کند.
انتهای پیام/