به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم،کنترل نرخ تورم از آغاز فعالیت دولت یازدهم همواره از سوی مسوولان این دولت به عنوان یکی از دغدغههای مهم اقتصاد کشور در سال 92 مورد تاکید قرار گرفته بود چنانکه شاهد بودیم با کاهش شتاب رشد تورم نرخ تورم در سال 92 کاهش پیدا کرد.
دولت یازدهم زمانی که کلید اداره کشور را به دست گرفت نرخ تورم ماهانه روندی افزایشی داشت به نحوی که این رقم در اولین ماه فعالیت دولت به بیش از 40 درصد رسیده بود و زمینه ایجاد مشکلات بسیاری را برای کشور مهیا کرد بود از این رو تیم اقتصادی دولت یازدهم با اتخاذ تدابیر ویژه در راستای کنترل نرخ تورم و کاهش رکود اقتصادی در کشور وارد عمل شد.
براساس آمار منتشر شده از سوی منابع رسمی نگاهی به روند نرخ تورم در هشت سال گذشته درکشورمان نشان از نوسان و افزایش این نرخ طی این سالها داشته است چنانکه براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم پایان سال 84 برابر با 10.4 درصد، سال 85 معادل 11.9 درصد، تورم سال 86 معادل 18.4 درصد، سال 87 برابر با 25.4 درصد، سال 88 معادل 10.8 درصد، سال 89 معادل 12.4 درصد، سال 90 معادل 21.5 درصد و پایان سال 91 نیز برابر با 30.5 درصد بود.
همچنین نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال 92 نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 91 معادل 32.2 درصد؛ در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه 92 نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت 91 برابر با 34 درصد و در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه 92 نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ماه 91 معادل 35.9 درصد اعلام شد.
در تابستان 92 نیز نرخ تورم تیرماه 37.5 درصد، مرداد ماه 39 درصد و در دوازده ماهه منتهی به شهریورماه که اولین ماه فعالیت دولت یازدهم در سال 92 بود نرخ تورم نسبت به مدت مشابه سال 91 به 40.1 درصد رسیده بود.
آمار ارائه شده از نرخ تورم در سال 92 حاکی از وضعیت دشواری اقتصادی بود که دولت یازدهم با آن روبه رو بود لذا درک عمیق این موضوع از سوی دولت سبب شد که دولت در راستای کاهش نرخ تورم اهتمام ویژهای اتخاذ کند تا به نتایج موردنظر خود دست یابد.
از آنجا که تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمتها در کل اقتصاد است، دولت یازدهم طی شش ماه فعالیت خود در سال 92 تصمیم به کنترل قیمتها در بخشهای مختلف از طریق سیاستگذاریهای کلان اقتصادی گرفت و توانست به اهداف خود در این زمینه به خوبی دست پیدا کند.
مسوولان اقتصادی کشور در دولت یازدهم با تاکید براینکه مهمترین چالش ساختاری اقتصاد ایران تک محصولی بودن و وابستگی به نفت است در راستای عدم ایجاد رکود تورمی در اقتصاد وارد عمل شدند و توانستند در 6 ماه پایانی سال اقتصاد کشور را در وضعیت روبه رشدی قرار دهند.
با آغاز اقدامات دولت و اثر خوشبینی بر کاهش تورم و تغییرات اقلام تاثیرگذار بر تورم روند کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم آغاز شد به گونهای که در آبان ماه نرخ تورم به 40 درصد کاهش یافت و پس از گذشت هفت ماه از سال 92 از شیب نزولی برخوردار شد و نرخ تورم در ادامه روند کاهشی خود در آذر ماه سال 92 نیز به 39.3 درصد رسید.
از این رو به طورحتم اگر دولت یازدهم فرآیندی را که در جهت کاهش نرخ تورم در پیش گرفته است در سال 93 ادامه دهد روند بهبود فرآیند اقتصاد کشور سرعت بیشتری را به خود خواهد دید.
منبع:باشگاه خبرنگاران
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.