به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) مکلف است با تجهیز بنادر و هماهنگی با سایر دستگاههای ذیربط و صاحبان کالا و استفاده از ظرفیت کلیه بنادر و توزیع کالاهای وارداتی و صادراتی بین بنادر در طول سال نسبت به کاهش و یا حذف جریمه تأخیر (دموراژ) از ابتدای سال 1393 اقدام نماید.
کلیه دستگاههای ذیربط مکلفند برای کاهش و یا حذف جریمه تأخیر (دموراژ) با وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) همکاری نمایند. همچنین به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده میشود تسهیلات ارزی و ریالی بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی برای سرمایهگذاری در طرحهای جدید یا توسعهای در بنادر کشور را بدون انتقال مالکیت از محل منابع داخلی خود تضمین نماید.
انتهای پیام/*