به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت یازدهم با افزایش قیمت گاز، برق، نفت سفید، نفت کوره و ال پی جی رسماً استارت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را از اسفندماه سال گذشته زده و این روزها قصد دارد با آغاز ثبت نام مجدد برای دریافت یارانه نقدی وضعیت پرداخت نقدی یارانهها را کمی سر و سامان دهد.
اما درحالی که دولتی ها جسته و گریخته سعی در اطلاع رسانی درباره نحوه ثبت نام دریافت یارانه نقدی دارند ابهام مهمی از همین توضیحات آنها بوجود آمده و بیانگر تناقض گویی در اظهارات برخی مردان کابینه یازدهم است.
مساله سرکشی به حسابهای بانکی ماههاست که به صورت یکی از راههای شناسایی گروههای درآمدی و راستی آزمایی در فرمهای خوداظهاری مطرح است؛ این روزها دولت به صراحت اعلام کرده که اگر مردم نسبت به ثبت نام دریافت یارانه نقدی اقدام کنند این اجازه را به دولت دادهاند که نسبت به سرکشی حسابهای بانکی و اطلاعات اقتصادی آنها اقدام کنند.
این موضوع شب گذشته از زبان معاون وزیر اقتصاد هم مطرح شد آنجا که شاپور محمدی به مخاطبان برنامه پایش گفت: اگر در این مرحله ثبت نام انجام شود عملاً این اجازه به دولت داده می شود که نسبت به مشاهده اطلاعات اقتصادی و حسابهای مردم اقدام کند.
بعد از اما و اگرهای فراوان درباره چرایی و چگونگی سرکشی به حسابهای بانکی، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی بخاطر جلوگیری از اثرات منفی این اقدام در سیستم بانکی و نگرانی از خروج سپردههای مردم از بانکها سکوت خود را شکست و در گفت وگویی در پاسخ به این پرسش که آیا اطلاعات بانکی افراد و سپرده گذاران نظام بانکی در تشخیص پرداخت یارانه ها در فاز دوم هدفمندی مورد استفاده قرار می گیرد یا خیر؟ گفت: "به هیچ وجه از اطلاعات بانکی افراد برای اجرای این قانون استفاده نخواهد شد ضمن آنکه چنین موضوعی در هیچ زمانی نیز حتی مطرح هم نبوده است.اطلاعات بانکی سپرده گذاران نظام بانکی کشور جز اطلاعات محرمانه آنهاست و در این گونه موارد مورد بهره برداری قرار نخواهد گرفت."
اینکه چرا اظهارات سیف با سایر دولتیها درباره سرکشی به حسابهای بانکی تفاوت دارد سوال مهمی است که انتظار داریم پاسخ آن را از مسئولان مربوطه دریافت کنیم اما نکته مهمتر اینجاست که آیا دولت طبق قانون اجازه دارد به حسابهای شخصی مردم در سیستم بانکی دسترسی یابد و آنرا ملاک شناسایی دهکهای درآمدی قرار دهد؟
انتهای پیام/