به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جمعی از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی، اسفندماه گذشته بهدلیل اخراج و جابهجایی برخی دانشمندان هستهای از سازمان انرژی اتمی از این سازمان به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کردند.
پس از این شکایت، کمیسیون اصل 90 مجلس با تشکیل جلسهای با حضور علیاکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، این موضوع را بررسی کرد و کمیتهای را برای بررسی مستندات سازمان انرژی اتمی و نمایندگان شکایت کننده تشکیل داد.
این کمیته متشکل از برخی اعضای کمیسیون اصل 90، نماینده سازمان انرژی اتمی و نمایندگان شکایتکننده است و مسئولیت دارد تمام مستندات موجود را بررسی و نظر نهایی خود را تا اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت اعلام کند.
برهمین اساس مصطفی افضلی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: براساس توافق قرار بود هم شاکیان پرونده و هم مسئولان سازمان انرژی اتمی مستندات خود را تحویل کمیته بدهند که یکسری از مستندات از سوی هر دوطرف به کمیته رسیده است و این کمیته هم در حال بررسی این مستندات است.
وی ادامه داد: مسئولان سازمان انرژی اتمی معتقدند که جابهجاییها با این حدّت و شدّت نبوده و اگر قطع همکاری یا جابجایی صورت گرفته، دلایل مدیریتی داشته، اما نظر شاکیان برخلاف آن است.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 تصریح کرد: دوطرف باید مستندات خود را به کمیته ارائه دهند تا این کمیته نظر خود را به کمیسیون اعلام کند و کمیسیون اصل 90 هم پس از بررسی نتیجه گزارش کمیته مذکور، نظر میدهد که آیا تخلفی صورت گرفته یا خیر و سازوکار سازمان انرژی اتمی نیاز به اصلاح دارد یا نه و سپس در این زمینه تصمیمگیری میشود.
افضلیفرد در پایان تاکید کرد: نظر نهایی کمیسیون اصل 90 برای هر دو طرف لازم الاتباع است.
انتهای پیام/