به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی چگونگی اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را بررسی کرد.
در این گزارش برای آشنایی واقعی با جامعه هدف یعنی افراد دارای معلولیت، ابتدا آماری مختصری از ابتدا و درصد آنها نسبت به کل جمعیت در جهان و ایران در سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن از 1365 تا 1390 ارائه شده است.
آن گاه به آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان امور بهزیستی کشور که در خلال سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن به علاوه آمارهای ثبتی و تخصصی سازمان بهزیستی کشور به دست آمده پرداخته میشود.
سپس به اختصار دلایل قانونگذاری خاص در مورد افراد دارای معلولیت در سطح بینالمللی و در ایران قبل و بعد از انقلاب بیان شدهاند.
در ادامه گزارش به ویژگیهای طرح پیشنهادی پرداخته شده و با تدوین مواد آن، طرح مورد نظر ارائه شدهاند.
طرح پیشنهادی از خلال بحثهای گسترده با کارشناسان دستگاههای مختلف، مسئولان امور توانبخشی بهزیستی کشور، کارشناسان و مسئولان اداره کل حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مطالعه تطبیقی از حقوق افراد دارای معلولیت در حقوق بینالملل و حقوق کشورهای ژاپن و کانادا و تجارب داخلی کشورمان فراهم آمده است.
این گزارش میافزاید: قریب 600 میلیون نفر از جمعیت جهان یعنی حدود 10 درصد از معلولیت خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید با انواع معلولیتهای جسمی، حرکتی، حسی، ذهنی و روانی رنج میبرند که با احتساب خانوادههای خود 25 درصد از جمعیت جهان را تشکیل میدهند که به نحوی با مشکلات مربوط به معلولیت دست و پنجه نرم میکنند.
گزارش مشترک بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی در سال 2011 به وجود یک میلیارد افراد دارای معلولیت اشاره میکند که 15 درصد مردم جهان را در بر میگیرند.
در ایران براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1365 تعداد کل افراد دارای معلولیت 453090 نفر اعلام شد که 380160 نفرشان دارای یک نوع معلولیت و 72930 نفرشان دو نوع معلولیت یا بیشتر داشتند.
در این گزارش آمده است: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375 براساس واحد خانوار به شمارش افراد دارای معلولیت پرداخته و 479,590 خانواده را حداقل دارای یک فرد دارای معلولیت میداند که با مقایسه کل خانوارها که 12,398,239 بود 9/3 درصد خانوارها افراد معلول داشتند درصد فوق در مورد خانوارهای شهری 4/3 درصد و در نقاط روستایی 17/4 درصد بوده است.
*نیاز به قانونگذاری جامعتر برای تضمین حقوق افراد دارای معلولیت مورد توجه قانونگذاران واقع نشده است
این گزارش در ادامه به چرایی قانونگذاری در مورد افراد معلول میپردازد و میافزاید: افراد دارای معلولیت اغلب از روال ساری و جاری حاکم بر جامعه به اشکال مختلف طرح میشوند و حقوق انسانی و بشری شان انکار شده و به خاطر موانع فرهنگی، اجتماعی مورد تبعیض به انحاء گوناگون قرار میگیرند تبعیضات ناروا و ناعادلانه، موانع فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی موجب انکار یا اختلال در فرصتهای آموزشی، اشتغال، مسکن، حمل و نقل، زندگی فردی و اجتماعی و دسترسی آنها به مکانها و خدمات عمومی میشود.
تمایز، طرح یا انکار مناسبسازی و انطباق منطقی به خاطر معلولیت، موجب اخلال یا بیاعتباری شناساییها، بهرهمندی یا اعمال حقوق افراد دارای معلولیت میشود.
این گزارش ادامه میدهد: رویههای تبعیضی و انکار حقوق بنیادین و آزادیهای اساسی افراد دارای معلولیت در بسیاری از موارد ناشی از هنجارهای اجتماعی و فرهنگی است که به وسیله قوانین و مقررات نهادینه میشوند و لذا برای احقاق حقوق پایمال شده تاریخی افراد دارای معلولیت، توسل به قانونگذاری به عنوان ابزار موثر در دستور کار جنبشهای اصلاحطلبانه افراد دارای معلولیت، متفکران، اندیشمندان و دیگر افراد و سازمانهای مدافع حقوق افراد مذکور در چند دهه گذشته صورت گرفت و به این ترتیب بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران، پیشرفتهایی در زمینه قانونگذاری داشتهاند.
این گزارش خاطرنشان میکند: گرچه بیشتر قوانین و خط مشی گذاریهای آن به صورت پراکنده در قوانین مختلف توانبخشی پزشکی و خدمات اجتماعی آنها مورد توجه قرار گرفت، اما نیاز به قانونگذاری جامعتر برای تضمین حقوق افراد دارای معلولیت در همه زمینههای سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر یک پایه برابر با افراد بدون معلولیت برای رفع نیازهای ویژه آنها و دادن فرصت برابر و مشارکت در حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه مورد عنایت قانونگذاران در سطوح داخلی و بینالمللی واقع نشده است.
انتهایپیام/