حسن ابوالقاسمی در گفتوگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم، درباره ابلاغ سیاستهای کلی سلامت از طرف رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: بعد از مدتها سیاستهای ابلاغی سلامت از طرف رهبر معظم انقلاب اعلام شد که برای تحکیم پایههای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بسیار لازم بود. براین اساس باید برای سیاستهای کلی سلامت قانون نوشته شود و برنامه عملیاتی مشخص شود.
وی گفت: گاهی زمزمههایی شنیده میشد که موضوع آموزش پزشکی منفک از وزارت بهداشت شود، اما با این سیاستهای ابلاغی سلامت کاملاً مشخص شد که وزارت بهداشت وظیفه آموزش و پژوهش در سیستم سلامت را دارد و این مسئله مهمی بود و پایانی بود بر رایزنیهایی که در این مورد صورت میپذیرفت.
رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: به هر حال برای ابلاغ سیاستهای کلی سلامت ساعتها کار کارشناسی صورت پذیرفت و در مجمع تشخیص مصلحت نیز کارشناسان زیادی بر روی سیاستهای ابلاغی سلامت به عنوان مشاور کار کردند و فکر میکنم سنگ بنای خوبی شد تا ما در آینده بتوانیم طرحها و لوایحی در مجلس به تصویب برسانیم، برای اینکه تکلیف تولیت سلامت برای یک بار برای همیشه معین شود و معلوم شود چه کسی مسئولیت و چه کسانی مسئولیت سلامت کشور را بر عهده دارند.
ابوالقاسی تصریح کرد: مسئله مهم دیگری که در این زمینه وجود دارد، این است که در ابلاغ سیاستهای کلی سلامت هر اقدامی که در هر دستگاهی کشور صورت میپذیرد که ممکن است تاثیر مثبت یا منفی بر حوزه سلامت مردم داشته باشد باید یک پیوست سلامت وجود داشته باشد و این مسئله خیلی حیاتی و مهم برای کشور است. زیرا این مسئله برای سلامت مردم مهم است، چون هر اقدامی که در کشور انجام میشود باید پیوست سلامت داشته باشد که نشان میدهد به سلامت مردم اهمیت داده میشود. بنابراین با ابلاغ سیاستهای کلی سلامت عملاً همه دستگاهها موظف شدند نظر وزارت بهداشت را و کارشناسان بهداشت را بگیرند تا هر حرکتی که در کشور انجام میشود بایستی توجه به تاثیر سلامت آن بر روی جامعه مشخص شود.
رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: بنابراین طرح و لوایحی باید در راستای ابلاغ سیاستهای کلی سلامت در مجلس مصوب شود و پیگیری آن صورت پذیرد و تکلیف تولیت سلامت برای همیشه معین شود که کجا تولیت سلامت را بر عهده دارد. زیرا همیشه در این تولیت مشکل داشتیم و این تولیت معلوم نبود با چه سازمانی است و چه کسی مسئول سلامت مردم است که براساس ابلاغ سیاستهای کلی سلامت که از سوی رهبر معظم انقلاب، اختیارات زیادی به وزارت بهداشت داده شده است تا این موارد را پیگیری کند.
ابوالقاسی گفت: البته یک مسئله که بسیار باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که وزارت بهداشت باید نقش نظارتی در این مقوله ایفا کند و کارهای تصدیگری را با اختیارات کامل به دانشگاهها بسپارد. درست است که وزارت بهداشت مسئول است ولی وقتی میخواهد مسئولیتی از دانشگاهها مطالبه کند که متولی اجرای این دستورات هستند، گرفتاریهایی داریم؛ اشکالاتی که ما داریم عدم ثبات مدیریتی در دانشگاهها است باعث میشود مسئولیتپذیریها در دانشگاهها نباشد. بنابراین هر دانشگاهی باید اختیار کامل داشته باشد و هیئت امناهای دانشگاهها نیز اختیار داشته باشند و در ادامه این مسئولیتپذیری را از آنها بخواهند.
رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عنوان کرد: به هر حال ما کشور پهناور و بزرگی داریم و اگر میخواهیم این موارد اجرایی شود باید اختیارات به دانشگاهها واگذار شود که تاکنون این کار صورت نپذیرفته است. هیئت امناها باید اختیار کامل داشته باشند تا بتوانند رئیس دانشگاه را تعیین کنند. در حالی که الان هیئت امناها هیچ نقشی در انتخاب روسای دانشگاهها ندارند.
وی در توضیح اینکه وزیر بهداشت در توضیح ابلاغ سیاستهای کلی سلامت عنوان داشتند که بعد از 20 سال قوانین وزارت بهداشت نیز اصلاح خواهد شد، خاطرنشان کرد: این مسئله را باید از خود وزیر بهداشت پرسید که منظورشان چه بوده است. ولی به نظر بنده احتمالاً منظور وزیر در مورد ماده 20 است، که اختیارات به دانشگاهها واگذار میشود زیرا این ماده 20 اختیارات وسیعی را به دانشگاهها تنفیذ میکند و باید اشکال آن گرفته شود و استقلال دانشگاهها علوم پزشکی به رسمیت شناخته شود.
انتهای پیام/