علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با تأکید بر منع قانونی دولت برای سرکشی به حسابهای شخصی مردم اظهار داشت: براساس اصول قانون اساسی دولت نمیتواند به حسابهای مردم سرکشی کند مگر اینکه حکم قاضی را داشته باشد بنابراین دولت برای ارزیابی داراییهای مردم در خصوص پرداخت یارانه نقدی نمیتواند حسابهای آنها را بررسی کند.
وی ادامه داد: دولت اگر تمایل دارد که میزان اموال و دارایی مردم را برای پرداخت یارانه نقدی مورد ارزیابی قرار دهد باید از راههای دیگر استفاده کند و این اجازه را ندارد که بخواهد حسابهای بانکی متقاضیان دریافت یارانه را مورد وارسی قرار دهد.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: نه مجلس چنین اجازهای را به دولت داده است و نه در قوانین ما این موضوع وجود دارد بلکه بهخلاف آن قانون اساسی دستگاههای حکومتی از جمله دولت را از وارسی حسابهای مردم منع کرده است.
پورمختار افزود: دولت میتواند برگههای خوداظهاری مردم را که در سال 88 برای دریافت یارانه نقدی ثبتنام کرده بودند مورد ارزیابی قرار دهد البته بهاعتقاد من آن فرمها بسیار کاملتر و جامعتر از فرمهای ثبتنامی کنونی است چرا که در فرمها مردم خودشان بهمیزان دارایی، نوع مسکن، حقوق ماهیانه، خودرو و ... اظهار کرده بودند و دولت میتوانست با استناد به اظهارات مردم افراد واجد شرایط برای دریافت یارانه نقدی را تشخیص دهد.
وی در پایان گفت: این فرمها هماکنون در مرکز آمار موجود است و از نظر من نیاز به ثبتنام مجدد نبود اما به هر حال اگر دولت به هر دلیلی خواسته که متقاضیان دریافت یارانه نقدی دوباره ثبتنام کنند، برای تشخیص واجد شرایط بودن آنها به هیچ عنوان نمیتواند حسابهای بانکی آنها را بررسی کند.
به گزارش تسنیم، بیش از این برخی مسئولین دولتی عنوان کرده بودند که بعد از ثبتنام متقاضیان دریافت یارانه نقدی دولت میتواند با بررسی حسابهای بانکی آنها افراد واجد شرایط را مشخص کند، البته برخی مسئولین دولتی نیز بدون توجه به منع قانونی این موضوع گفته بودند که شاید دولت از این کار خودداری کند.
انتهای پیام/*