به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم، امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس درباره ابلاغ سیاستهای کلی سلامت اظهار داشت: قانون به رهبری این اختیار را داده است که قوانینی را تنظیم کند و به دیگر نهادها برای اجرای آن ابلاغ کند. متاسفانه در گذشته یک دولتی سر کار میآمد و پیشنهاد میداد که همه چیز دولتی شود و از آن طرف یک دولت دیگر سر کار میآمد و پیشنهاد میداد که همه چیز خصوصی شود، بنابراین ابلاغ این سیاست کلی سلامت این مشکلات را برطرف میکند.
رضایی ادامه داد: بیش از 10 سال است که رهبر معظم انقلاب، مجمع تشخیص مصلحت و کمیسیون بهداشت درمان مجلس درباره دغدغههای حوزه سلامت تلاش میکنند. بر این اساس باید سهم سلامت از GDP کشور افزایش یابد. البته در این مورد هم اختلافاتی وجود داشت زیرا عنوان میشد افزایش GDP در این زمینه باعث میشود هزینهها از جیب مردم افزایش یابد.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی درباره دیگر محاسن ابلاغ سیاستهای کلی سلامت عنوان کرد: بر اساس ابلاغ این سیاستهای کلی وضعیت ادغام آموزش در وزارت بهداشت برای همیشه مشخص شد، بر این اساس آموزش پزشکی برای همیشه در وزارت بهداشت ادغام آن صورت پذیرفت.
رضایی که در برنامه پزشکی نبض حضور یافته بود، تصریح کرد: دولت باید به نمایندگی از مجلس شروع کند و سیاستهایی را در ادامه ابلاغ سیاستهای کلی سلامت ارائه دهد و در نهایت میتواند این سیاستها را به صورت لوایح به مجلس بفرستد تا کمیسیون تطبیق قانون آنها را بررسی کند، 250 قانون در حوزه سلامت وجود دارد که از گذشته برخی از این سیاستها با عمری 50 ساله و حتی بیشتر که باید یک بازنگری و همچنین تجمیع بر روی آنها صورت پذیرد.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: خوشبختانه ما سیاستهای بسیار مهم و کارساز و موثری در حوزه سلامت داریم، ولی نیاز به بستر و اجرای آن توسط مسؤلان است و باید باور اجرای این قوانین در مسؤلان محقق شود و در حال حاضر اجرای سیاستهای کلی سلامت از طرف رهبری تکلیفی شرعی و قانونی است. بر این اساس باید برخی از موارد مانند حق فنیها را واقعی کنیم.
انتهای پیام/