به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای در دیدار سید کامل تقوینژاد مدیرعامل بانک سپه با اشاره به زمینه موجود این بانک مبنی بر همکاری بین این بانک و مرکز پژوهشهای مجلس، گفت: ایجاد چنین روحیه همکاری باعث خواهد شد تا کارهای مشترکی با همکاری و تعامل دوجانبه بین مرکز پژوهشهای مجلس و بانک سپه انجام گیرد.
وی، با تشریح ساختار مرکز پژوهشهای مجلس و عملکرد معاونتهای این مرکز، تصریح کرد: مرکز پژوهشهای مجلس در حوزه کسب و کار گزارشهایی را به صورت مرتب و مدون، تهیه و تنظیم و مشکلات و موانع در این حوزه را به خوبی بیان میکند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، افزود: در آخرین ماههای کار دولت دهم گزارشهایی از وضعیت اقتصادی کشور در مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شد که مشکلات کشور در بخشهای اقتصادی را به خوبی تشریح کرده بود و در همین زمینه نیز گزارشی از سوی مرکز در صحن علنی مجلس قرائت شد.
جلالی درباره اقدامات انجام شده در مرکز پژوهشهای مجلس در حوزه اقتصاد مقاومتی، گفت: از دو سال گذشته تا کنون گزارشهایی درخصوص اقتصاد مقاومتی از سوی مرکز پژوهشهای مجلس تهیه و منتشر شده به طوری که میتوان گفت این مرکز از پیشگامان عرصه اقتصاد مقاومتی بوده است، حتی پس از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری نیز کارهای خوبی در مرکز پژوهشهای مجلس انجام گرفته که امید است تا با همکاری سایر سازمانها به ویژه بانک سپه، کارهای مشترک بیشتری در این زمینه انجام شود.
وی ادامه داد: یکی از کارهای خوبی که در حوزه اقتصاد مقاومتی میتوان انجام داد، برگزاری نشستهای مشترک است که برغنای کار در این حوزه میافزاید.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه اقتصاد ایران تقریبا بانک محور است، تصریح کرد: از یک سو بیشتر فعالیتهای اقتصادی از کمبود اعتبار مالی رنج میبرند و از سوی دیگر بانکها دغدغه کمبود منابع مالی دارند که باید در این زمینه تصمیماتی گرفته شود.
جلالی با تأکید بر اینکه این جلسه، سرفصل نخست آغاز همکاریهای مشترک مرکز و بانک سپه خواهد بود، تصریح کرد: با ایجاد کارگروهی مشترک بین مرکز پژوهشهای مجلس و بانک سپه میتوان زمینه همکاری و تعامل دوجانبه در حوزههای پولی و بانکی و اقتصاد مقاومتی ایجاد کرد.
همچنین سید کامل تقوینژاد مدیرعامل بانک سپه نیز در این نشست با ابراز خرسندی از تشکیل این جلسه، گفت: امیدوارم تا این نشست سر آغاز فصل جدیدی از همکاری علمی و پژوهشی بین بانک سپه و مرکز پژوهشهای مجلس باشد.
وی با اشاره به گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس در حوزههای مختلف به ویژه در حوزه پولی و بانکی کشور، تصریح کرد: در بسیاری از بحثهای مطرح شده کارشناسی کشور گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس مطرح میشود تاجایی که حتی این گزارشها عامل تصمیمگیریهای مهمی در کشور است.
مدیرعامل بانک سپه درباره گزارش و طرح مرکز پژوهشهای مجلس در مورد سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، تأکید کرد: کار مرکز در حوزه اصل 44 خوب و کامل بود و اگر قانون مصوب در این زمینه که براساس سیاستهای ابلاغی مدنظر رهبر معظم انقلاب تهیه شده بود به درستی اجرایی میشد امروز شاهد بسیاری از مشکلات کنونی در حوزه اقتصاد نبودیم.
تقوینژاد ادامه داد: در حوزه اقتصاد مقاومتی کارهای بسیاری را میتوان انجام داد که البته در این زمینه باید از کارهای شعاری و روبنایی خودداری کرد.
وی افزود: اگر سند چشمانداز و قانونهای بالادستی به عنوان زیربنای امور اجرایی مدنظر قرار گیرد بسیاری از بندهای اقتصاد مقاومتی اجرایی میشود.
مدیرعامل بانک سپه توضیح داد: کمتر جایی را دیدهام که به استحکام مرکز پژوهشهای مجلس بتواند در حوزه اقتصاد مقاومتی کارهای خوبی را انجام دهد.
همچنین، محمد قاسمی معاون پژوهشهای اقتصادی و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس، در این نشست با اشاره به فعالیتها و گزارشهای این مرکز در حوزه پولی و بانکی، گفت: گروه بازارهای مالی در مرکز پژوهشهای مجلس گزارشهای خوبی در زمینه مسائل پولی و بانکی کشور تهیه میکند.
وی افزود: مرکز پژوهشهای مجلس تنها مرکزی است که پایشهای لحظهای در حوزه کسب و کار انجام میدهد و هر سه ماه یکبار با دریافت اطلاعات از 290 تشکل فعال در زمینه فضای کسب و کار، گزارشهایی را در این حوزه تعریف میکند.
قاسمی در تشریح مشکلات فضای کسب و کار، یادآور شد: مشکل دستیابی به اعتبارات بانکی یکی از مشکلات اصلی فضای کسب و کار است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی درباره اقدامات انجام شده در این مرکز در حوزه اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: در زمینه اقتصاد مقاومتی تلاشهای خوبی جهت هماهنگی قوا صورت گرفته و باید تلاش شود تا فهم مشترکی بین دستاندرکاران در این زمینه ایجاد شود.
در پایان این جلسه به پیشنهاد جلالی مقرر شد تا با همکاری مرکز پژوهشهای و بانک سپه کارگروهی تشکیل شود که بتواند در سه بعد مباحث کلان، بررسی تخصصی مسائل نظام پولی و بانکی و راهکارهای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، با همکاری دوجانبه کارشناسان و متخصصان، بررسیهایی صورت گیرد و طرحی اولیه در این زمینه تهیه شود تا پس از ویرایش و نهایی شدن در قالب یک تفاهمنامه همکاری مشترک به امضای دوطرف برسد.
انتهای پیام/