به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، امیررضا یوسفیان امروز در کارگروه حمل و نقل و سوخت استان همدان اظهار کرد: تمامی معیارها در تعیین نرخ کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی لحاظ شود چرا که در صورت در نظر گرفتن تمامی موارد در تعیین نرخ شاهد تبعات اجتماعی بعدی خواهیم بود.
وی با بیان اینکه 257 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل و نقل عمومی به مردم خدمات ارائه می دهند، افزود: در حال حاضر 50 دستگاه اتوبوس ناوگان حمل و نقل عمومی شهری به طور کامل فرسوده است که در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها نیاز است تا حمایت های دولتی از طریق پرداخت یارانه برای نوسازی ناوگان صورت گیرد.
وی با بیان اینکه ناوگان اتوبوسی شهر همدان 50 درصد استانداردهای وزارت کشور را دارد، تصریح کرد: در حال حاضر برای خرید لاستیک و قطعات یدکی برای اتوبوس های ناوگان با مشکل مالی روبرو هستیم و از طرفی برای جلوگیری از خروج اتوبوس از ناوگان نیز نقدینگی لازم وجود ندارد.
غلامرضا سقندلی مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان نیز در این جلسه گفت: متاسفانه در فاز اول سهم 20 درصدی پروژه های عمرانی از محل افزایش قیمت حامل های انرژی پرداخت نشد و امیدواریم با تزریق این اعتبارات در فاز دوم شاهد تسریع در روند پروژه ها باشیم.
بخش کشاورزی سالانه به 6 میلیون لیتر سوخت نیاز دارد
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه اینکه بخش کشاورزی استان سالانه به 6 میلیون لیتر سوخت نیاز دارد، گفت: متاسفانه این امر در قیمت گذاری محصولات و سهمیه تخصیص لحاظ نمی شود.
محمدرضا ابراهیمی با اشاره به اینکه پنج و نیم میلیون تن از محصولات کشاورزی کشور در همدان تولید می شود، گفت: 15 درصد عملکرد ماشین آلات کشاورزی در بخش حمل و نقل بوده و 650 هزار تن تولیدات بخش کشاورزی توسط این ماشین آلات صورت می گیرد.
وی با اشاره به اینکه 800 هزار تن نهاده در بخش کشاورزی جابجا می شود، اظهار کرد: سالانه 6 میلیون لیتر سوخت برای بخش کشاورزی استان نیاز است که باید این موارد در قیمت گذاری محصولات کشاورزی و تخصیص سهمیه سوخت این بخش موثر باشد.
عدم تخصیص 30 درصد بخش تولید در فاز دوم توان آنها را کم می کند
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان همدان نیز در این جلسه با تاکید بر تخصیص سهم 30 درصد بخش تولید در فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: برای افزایش تولید و اشتغال زایی در بخش بنگاه های زودبازده و واحدهای تولیدی باید به دنبال این باشیم که سهم تولید به طور کامل از محل افزایش قیمت حامل های انرژی تخصیص یابد.
مسعود اقلامی اعلام کرد: در صورت عدم تحقق این امر شاهد کاهش توان تولید واحدها و اختلال در امر اشتغال استان همدان خواهیم بود.
وی تصریح کرد: تعیین نرخ حامل های انرژی به نحوی باشد که امکان تخلف در حوزه های مربوطه به حداقل برسد و از طرفی سوخت مورد نیاز واحد های تولیدی نیز به میزان کافی تخصیص پیدا کند.
انتهای پیام/ آ