به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ یک روز پس اعلان رئیس کل سازمان خصوصیسازی در مورد این که پیش از اتمام سال گذشته، یکی از مدیران باشگاهها در نامهای به وزارت ورزش اعلام کرد که یکی از دو باشگاه استقلال و پرسپولیس 300 میلیارد تومان دارایی دارد که پیش از این از بدهی سنگین خبرهایی منتشر شده بود و پس از بررسیهای فراوان کشف شد که این باشگاه داراییهای چندصدمیلیاردی داشته است؛ سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس از دور زدن قانون از سوی باشگاههای استقلال و پرسپولیس انتقاد کرد.
سیدهادی حسینی با درخواست از وزیر ورزش و جوانان برای اجرای دقیق قانون تاکید کرد: سال گذشته قرار بود دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در بورس واگذار شود اما اعلام شد که این دو تیم سازوکار بورسی ندارد و باید به صورت مزایده، به بخش خصوصی واگذار شود.
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس با تاکید بر اینکه دولت قدرت باشگاهداری ندارد یادآور شد: دولت باید به سمت اشتغال، تولید و ظرفیتسازی برای کشور رود تا صنعت قدرتمند شده و به واسطه آن بخش خصوصی نیز توانمند شود.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی باشگاهها را به روش صحیح اداره میکند تاکید کرد: تاکنون باشگاههایی که به بخش خصوصی واگذار شدند به خوبی توانستند خود را اداره کرده و بدون تکیه بر دولت به قهرمانی دست یابند؛ امسال باید دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی واگذار شود و بدونشک در صورت معطلی وزیر ورزش نسبت به این اقدام، مجلس با موضوع برخورد خواهد کرد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: بدونشک میتوان با استفاده از بازیکنان توانمند و گمنام تیم را به قهرمانی رساند؛ اینکه بخواهیم تنها به 10 الی 20 بازیکن صاحب نام تکیه کنیم نمیتوانیم به قهرمانی دست یابیم.
حسینی، با انتقاد از دور زدن قانون از سوی باشگاههای استقلال و پرسپولیس، یادآور شد: دولت برای این باشگاهها، 2 حساب بانکی تعیین کرده تا درآمدهای خود را به این حسابها واریز کرده و آن را صرف اداره باشگاه و دستمزد بازیکنان کنند.
وی تاکید کرد: دو باشگاه استقلال و پرسپولیس با رعایت نکردن قانون، پولهای خود را به ملک، ماشین یا ابزار غیرنقدی تبدیل کردند و با این بهانه که پول نقدی وجود ندارد که بخواهیم به حسابهای بانکی واریز کنیم، قانون را دور زدند.
سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس با بیان اینکه کمک به ورزش از وظایف اصلی این فراکسیون به شمار میرود گفت: ما از وزیر ورزش درخواست داریم تا به این تخلفات رسیدگی کند زیرا در غیر این صورت حق پیگیری برای مجلس وجود خواهد داشت.
انتهای پیام/