به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، طبق قانون اساسی عراق، سیستم اداره عراق پارلمانی است؛ بهطوری که پس از انتخاب اعضای پارلمان توسط مردم، بزرگترین فراکسیون پارلمانی از سوی رئیس جمهور برای تشکیل کابینه جدید فرا خوانده خواهد شد.
تاکنون و در تمامی 2 دوره گذشتهای که انتخابات پارلمانی در این کشور برگزار شده ، "دموکراسی توافقی" در عراق حاکم بوده است ؛ "دموکراسی توافقی" واژهای است که برای اولین بار جلال طالبانی رئیس جمهور بیمار عراق، این واژه را بر زبان آورد و در فرهنگ این کشور جا انداخت.
در سیستمهای دموکراسی، بزرگترین فراکسیون پارلمانی خود بهتنهایی یا با تشکیل ائتلاف با دیگر فراکسیونها حکومت را تشکیل خواهد داد اما در دموکراسی توافقی که در عراق جاری بوده، تنها شمار کرسیهای پارلمان نخست وزیر آینده را مشخص نخواهد کرد، بلکه باید فراکسیون برنده با در نظر گرفتن شرایط قومی و مذهبی، همه گروههای سیاسی و اقلیتهای مذهبی را در حکومت شریک کند؛ بهطوری که همه گروهها از برنده و بازنده قطعهای از "کیک حکومت" نصیب آنها خواهد شد.
حال آنکه در 2 دوره گذشته دیدیم، ائتلاف همپیمان شیعیان برنده بلامنازع انتخابات بودند اما هیچگاه نتوانستند حکومت اکثریت را تشکیل دهند و مجبور شدند اعضای کابینه را میان گروههای دیگر تقسیم کنند.
شمار زیاد جریانهای سیاسی شرکت کننده در انتخابات عراق باعث شد، "نوری المالکی" شلوغترین کابینه تاریخ این کشور را، با ٤٢ وزیر به مجلس این کشور معرفی کند.
42 وزارتخانه برای کشور 35 میلیون نفری عراق در حالی است که تعداد وزارتخانههای جمهوری خلق چین با جمعیتی حدود یک میلیارد و 300 میلیون نفر تنها 23 وزارتخانه است!
سومین دور انتخابات پارلمانی عراق در حالی برگزار میشود که از هر جهت تفاوتهای فاحشی میان این دوره با دو دوره قبلی به وجود آمده است:
اولین دور انتخابات پارلمانی عراق در دسامبر 2005، که در آن 275 نماینده به مجلس نمایندگان عراق راه یافتند، در قالب نظام انتخاباتی لیست بسته و تکدایرهای برگزار شد.
در این انتخابات، اکثر گروههای شیعه در قالب ائتلافی فراگیر تحت عنوان «ائتلاف عراق یکپارچه» که با تأکیدات آیتالله سیستانی تشکیل شد، در انتخابات شرکت کردند. این ائتلاف که شامل چهار حزب اصلی الدعوه، مجلس اعلای انقلاب اسلامی، جریان صدر و حزب فضیلت اسلامی و برخی احزاب و شخصیتهای دیگر بود، توانست 128 کرسی از مجموع 275 کرسی مجلس نمایندگان را به خود اختصاص دهد.
دو حزب اصلی کردی یعنی اتحادیه میهنی و حزب دموکرات نیز توانستند در قالب ائتلاف کردستان، 53 کرسی کسب کنند و اتحاد اسلامی کردستان نیز 5 کرسی را از آن خود ساخت.
با وجود تحریم انتخابات از سوی بخشی از سنیها، جبهه توافق عراق که متشکل از چند حزب سنی از جمله حزب اسلامی و تجمع مردم عراق بود، 44 کرسی و جبهه گفتوگوی ملی بهرهبری صالح مطلک نیز 11 کرسی را به دست آورد؛ لیست العراقیه تحت رهبری ایاد علاوی نیز 25 کرسی کسب نمود و بقیه کرسیها به احزاب و شخصیتهای دیگر تعلق گرفت.
دومین دور انتخابات پارلمانی عراق با شرکت 165 جریان سیاسی در قالب 12 ائتلاف عمده انتخاباتی در سال 2010 برگزار شد و در آن لیست العراقیه تحت رهبری ایاد علاوی، توانست بیشترین کرسیها یعنی 91 کرسی از مجموع 325 کرسی را به دست آورد.
بعد از لیست العراقیه، ائتلاف دولت قانون بهرهبری نوری مالکی با 89 کرسی، توانست دومین ائتلاف پیروز انتخابات پارلمانی عراق باشد. این ائتلاف هرچند یکی از دو ائتلاف منتخب جامعه شیعی بود، با این حال شامل برخی از احزاب سنی مانند جبهه ملی نجات انبار نیز میباشد و سعی کرده است تا خود را ملی و فرافرقهای نشان دهد. ائتلاف سوم پیروز، ائتلاف ملی عراق است که در برگیرنده عمده احزاب شیعی از جمله مجلس اعلای انقلاب اسلامی، جریان صدر، حزب فضیلت و جنبش اصلاح ملی تحت رهبری ابراهیم جعفری است که توانست در انتخابات 70 کرسی را از آن خود کند.
ائتلاف کردستان عراق متشکل از دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان، با کسب 43 کرسی چهارمین ائتلاف پیروز انتخابات پارلمانی عراق به شمار میرود. اما سایر احزاب کردی از جمله حزب گوران یا تغییر بهریاست نوشیروان مصطفی با 8 کرسی، اتحاد اسلامی کردستان با 4 کرسی و جماعت اسلامی کردستان با 2 کرسی، موفقیتهایی را کسب کردند.
سومین دور این انتخابات از هر جهت با دو دوره قبلی خود متفاوت خواهد بود ؛ از این رو که ائتلاف همپیمان شیعیان دیگر مثل سابق نیست و اکنون به چندین فراکسیون مستقل تقسیم شده است؛ بهطوری که ائتلاف دولت قانون بهریاست نوری المالکی، ائتلاف مواطن بهریاست عمار حکیم و ائتلاف الاحرار بهریاست سید مقتدا صدر بارزترین ائتلاف شیعیان عراق برای این انتخابات هستند.
از سوی دیگر اهل تسنن نیز در قالب چندین فراکسیون در این انتخابات شرکت کردهاند که مهمترین آنها ائتلاف متحدون بهریاست اسامه النجیفی و ائتلاف العراقیه بهریاست ایاد علاوی است.
کُردها نیز که در یک سال گذشته همواره با حکومت مرکزی دچار اختلافات شدیدی بودند به سه جریان اتحادیه میهنی بهریاست جلال طالبانی، پارت دموکرات بهریاست مسعود بارزانی و جنبش تغییر بهریاست نوشیروان مصطفی تقسیم شدهاند.
آمارهای غیررسمی و نتایج نظرسنجیها درباره این انتخابات، از شانس "نوری المالکی" کاندید ائتلاف همپیمان ملی حکایت دارد، اما در کشوری که تنها 15 روز به انتخابات باقی مانده و هنوز بخشهایی از آن در آتش جنگ تروریستها میسوزد، معلوم نیست مردم در روز آخر به چه فهرستی مقبولیت بیشتری نشان خواهند داد.
انتهای پیام/ر*