جلیل سالاری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با طرح این سوال که چرا درآمدهای حاصل از قانون هدفمندی یارانهها محقق نمیشود گفت: در تبصرههای قانون بودجه سال 1393 ایراداتی وجود دارد که موجب پرداختهای مضاعف به اشخاص حقوقی و عدم تحقق منابع هدفمندکردن یارانهها شده است.
وی توضیح داد: فرآوردههای نفتی یارانهای دارای یک استاندارد اجباری مشخص و هر یک از شرکتهای تولیدی مکلف به رعایت این استاندارد است که پس از تایید توسط اداره نظارت بر صادرات فرآوردههای نفتی به عنوان نماینده دولت مشمول مابهالتفاوت خواهد شد. اما در حال حاضر به برخی پالایشگاههایی که جهت رسیدن به استانداردهای مشخص شده بنزین، نیازمند تامین و استفاده اکتانافزا از طریق واحدهای فرایندی از سایر پالایشگاهها، واردات و یا واحدهای پتروشیمی هستند نیز مابه التفاوتی یکسان با دیگر پالایشگاهها داده می شود.
وی با یادآوری این که نظام قیمتگذاری اکتانافزا و بنزین متفاوت است گفت: طبق بند "د" تبصره2 ماده واحده قانون بودجه امسال به پنج فرآورده نفتی، سوخت هوایی و سایر افزودنیهایی که از خارج از آن پالایشگاه تامین شود مابهالتفاوت پرداخت میشود که این پرداخت مضاعف موجب عدم تحقق درآمد هدفمند کردن یارانهها و صورتهای مالی شرکتهای تولیدکننده و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی شده است؛ چرا که بر اساس این بند برای اکتانافزایی که تولیدکننده برای رسیدن به استاندارد مشخص شده تهیه میکند هم یارانه پرداخت میشود.
این مدیر با سابقه وزارت نفت با اشاره به این که طبق ماده"1" قانون هدفمندی یارانهها باید قیمت فروش داخلی فرآوردههای نفتی و سایر مشتقات بر اساس کیفیت و هزینههای تولید، 90 درصد فوب خلیج فارس تعیین شود گفت: متاسفانه شاخص کیفیت هیچ نقشی در قیمتگذاری فرآوردههای نفتی نداشته و همچنان به صورت سنتی انجام میشود.
سالاری با اشاره به این که از سال 1980 درعمده کشورهای دنیا فرآوردههای نفتی متناسب با نوع نیاز و کاربرد درجهبندی٬ قیمتگذاری و عرضه میشود گفت: به عنوان مثال: نفتگاز(گازوییل) مورد استفاده در صنایع گرمایشی و حرارتی٬ صنایع سنگین و سبک کشاورزی٬ حملونقل عمومی٬ دریایی٬ مسافربریهای شخصی با شاخص کیفی لازم تهیه و قیمتگذاری میشود. این در حالیست که در وزارت نفت با سابقه بیش از یکصد سال٬ استانداردهای کیفی کنترل فرآوردههای تولیدی، نمادین و مربوط به دوران بهرهبرداری از پالایشگاه آبادان بوده و در تنوع سازی آن بازنگری قابل توجهی صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: هم اکنون یک نوع نفتگاز با قیمتهای تکلیفی یارانهای هر لیتر150 تومان برای مصرف در بخش حملونقل و نرخ دوم نیمه یارانهای 350 تومان در بخشهای مختلف مصرف عرضه میشود که اتلاف منابع و اثرات مخرب محیط زیستی و پدیده شوم قاچاق را به دنبال دارد.
عضو سابق هیئت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش در مورد شاخصهای کیفی نفتگاز تولیدی در شرکتهای پالایشی گفت: با توجه به الگوی پالایشی پالایشگاهها و تنوع نفت خامهای تخصیصی٬ نفتگازهای تولیدی با دامنه هفت شاخص محتوای گوگرد 10، 50، 500، 2500 ٬ 5000 ٬ 7000٬ و 10000 PPM تولید میشود که قیمت آن در مقایسه با بازارهای جهانی و خلیج فارس به لحاظ اختلاف شاخصهای کیفی تا چهار دلار در هر بشکه میرسد.
وی افزود: بنابراین در صورت اجرای تکالیف قانونی و مدیریت صحیح توزیع٬ ازمجموع میانگین 97 میلیون نفتگاز تولیدی٬ بیش از 67 درصد آن متناسب با شرایط فصلی باید متوسط حداقل یک دلار در بشکه پایینتر از نرخهای فوب خلیج فارس قیمتگذاری شود٬ که با یک حساب سرانگشتی روزانه صرفهجویی معادل حدود 1.1 میلیارد تومان در پرداخت هزینههای مابهالتفاوت یارانه توسط دولت را کاهش میدهد.
به گفته سالاری در صورت رعایت مفاد کامل قانون هدفمند کردن یارانهها و ضوابط قوانین بودجه و نظارت بر کیفیت و استانداردهای تولید و عرضه داخلی و وارداتی فرآوردههای نفتی و نفت خام تحویلی به پالایشگاههای داخلی٬ صرفه جویی حداقل روزانه معادل پنج میلیارد تومان منابع را به دنبال خواهد داشت.
مدیر عامل سابق شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی تاکید کرد: شفافسازی در پرداخت مابهالتفاوت به شرکتهای تولیدکننده فرآوردههای نفتی، نقش مهمی در پایداری شاخص بورس، تحقق منابع هدفمند کردن یارانهها٬ حذف پرداختهای مضاعف و رانتهای پنهان و توسعه واقعی تولید دارد.
انتهای پیام/