محمد حسین برخوردار در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: تجارت خارجی ذاتا آمیخته ای از فرصت ها و چالش ها است. فرصتهایی که شاید به دلیل همزمان شدن فاکتورهای متعدد در فضای بین المللی فقط یکبار پیش روی فعالان اقتصادی قرار گیرد. به همین جهت مدیران اقتصادی کشور باید با حمایت صحیح از فعالان اقتصادی ضریب بهره برداری از فرصتهای پیش رو را افزایش دهند.
وی همراهی نظام بانکی در قبال فعالان اقتصادی را یکی از عوامل فرصت آفرینی در عرصه تجارت خارجی خواند و تصریح کرد:یکی از عواملی که موجب تشدید فرصت سوزی ها در بحث تجارت خارجی کشور می شود عدم پشتیبانی لازم در خصوص ارائه تسهیلات،تامین نقدینگی و اعتبارات بانکی است.بنگاه های اقتصادی در شرایطی می توانند از فرصتهای بین المللی خود بیشترین بهره برداری را داشته باشند که بمحض نیاز به امکانات پولی و مالی، دغدغه خاطری از این بابت نداشته باشند.
برخوردار با اشاره به الزامات اولیه مدیریت واردات خواستار مدیریت هزینه های واردات قانونی شد و افزود: افزایش هزینه یعنی کاهش ضریب بهره برداری از فرصتهای بین المللی.در این نگرش به منظور افزایش بهره وری و کاهش هزینه تمام شده، باید از اتلاف وقت و انرژی در فرایند واردات قانونی و فرصت سوزی جلوگیری شود.بروکراسی کند اداری نتیجه ای جز افزایش هزینه ناخواسته در بنگاه های اقتصادی ،کاهش توان ریسک پذیری بنگاه ها و در نهایت فرصت سوزی نخواهد داشت.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران از انتظار کشیدن بنگاه های اقتصادی برای تامین تکلیف نرخ افزایش حامل های انرژی در بحث هدفمند سازی یارانه ها به عنوان یک مانع جدی پیش روی فرصتهای برخواسته در فضای تجارت بین المللی یاد کرد و افزود: از نقطه نظر ملی نرخ افزایش هزینه های بنگاه ها و تعیین محل جبران آن از آنجا که فعالان اقتصادی را با تردید در معامله مواجه می سازد می تواند نظام تامین کالا در کشور را دچار اخلال کند.
مشاور مرکز پژوهش های مجلس یکی از راهکارهای مناسب برای افزایش ضریب بهره برداری از فرصتها را توسعه بازار رقابتی دانست و افزود: به وضوح روشن است که در شرایط رقابتی، رفتار فعالان اقتصادی مبتنی بر استفاده از فرصتهای تجاری موجب تامین کالای بهتر و با قیمت مناسب تر خواهد شد.هر چه از فرصتهای بین المللی بهتر استفاده کنیم ارزش افزوده بیشتری را به داخل کشور انتقال داده ایم.
برخوردار در پایان از مدیریت فرصت ها در تجارت بین الملل کشور به عنوان راهکاری مناسب برای کنترل شیب تورم در بازار داخلی نام برد و تاکید کرد: مسلما بهترین راهکار برای کاهش قیمت ها در بازارهای داخلی بهره برداری تام از فرصتهای بین المللی است. این موضوع هم در مبحث واردات صادق است و هم در حوزه صادرات.زمانیکه فصل تولید باشد، صادرات از طریق انتقال کالای بیش از نیاز بازار داخلی به بازارهای خارجی می تواند برای کشور ارزش افزوده مناسب ایجاد کند و در پیک مصرف نیز افزایش قیمت در بازار داخلی با واردات به موقع جبران میشود.
انتهای پیام/