به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، منابع نزدیک به دیوان پادشاهی قطر به روزنامه «العرب» چاپ لندن اعلام کردند دستوراتی، روز جمعه، صادر شده است که به موجب آنها «برخی سران اخوان المسلمین (مصر) که به دوحه فرار کرده اند، با رسانه ها گفت وگویی انجام ندهند.» به گفته این منابع، این اقدام دوحه «یک گام برای فراری دادن آنها به کشورهایی مانند ترکیه و سودان در آینده نزدیک» تلقی می شود.
این منابع افزودند «دولت قطر می خواهد به کشورهای حوزه خلیج (فارس) بویژه به سه کشوری که سفرایشان را احضار کردند، میزان پایبندی خود را به تعهداتش نشان دهد. مقامات این سه کشور (عربستان، امارات و بحرین) بارها تأکید کرده اند که آنها به وعده های دوحه به دلیل تعدد منابع تصمیم گیرنده، اعتمادی ندارند و قطر بایستی گام های عملی و مشخصی بردارد.»
از سوی دیگر، منابع نزدیک به دیوان پادشاهی قطر همچنین اعلام کردند دوحه راه حلی برای وضعیت «یوسف قرضاوی» اندیشیده است و انتظار می رود مقر جدید وی در تونس باشد.
به گفته این منابع، در جریان سفر اخیر «راشد الغنوشی» رهبر حزب «النهضه» تونس به قطر، ترتیب سفر قرضاوی داده شده است. قرضاوی ابتدا به سودان یا ترکیه خواهد رفت و سپس در تونس مستقر خواهد شد، تا بدین ترتیب از واکنش قوی گروه های سیاسی مخالف در تونس جلوگیری شود.
ناظران معتقدند که دوحه به تازگی دریافته است که سه کشور حوزه خلیج فارس که سفرای خود را از قطر فراخوانده اند، بر مواضع خود اصرار دارند و ممکن است به افزایش اقدامات تنبیهی علیه آن منجر شود. از این رو این کشور در صدد راضی ساختن امیرنشین های حاشیه خلیج فارس و جلوگیری از تشدید بحران است.
ناظران خاطرنشان کردند، بعد از سازش امیر نشین های حاشیه خلیج فارس برای کاستن از تنش با قطر، «توپ در زمین قطر است» و این کشور باید حمایت های مالی، سیاسی و رسانه ای از اخوان المسلمین و گروه های اسلامی همپیمان با آن را کاهش دهد.
انتهای پیام/ر