به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، درچند سال گذشته با پیشرفت فناوری های طراحی و چاپ در کشور شاهد افزایش جرائم جعل اسناد بوده ایم.
این گونه جرائم به دلیل عدم درنظرگرفتن مجازات های سنگین و الزام آور بیش از پیش مورد توجه مجرمان قرار گرفته است. به قولی از این جرائم و متهمان آن به عنوان خلافکاران با پرستیژ یاد میشود!
با نگاهی به جرایم مختلفی که در جامعه به وقوع می پیوندد مشاهده می شود که ریشه اکثر این تخلفات در بستر جعل اسناد قرار گرفته است. به عنوان مثال از سرقت اتومبیل، کلاهبرداری شرکت ها تجاری، جعل مدارک تحصیلی و دانشگاهی، سند سازی در سوابق بیمه، خرید و فروش غیرقانونی ملک و مسکن، واردات غیرقانونی کالا، صدور مدارک شناسایی دولتی و ماموران انتظامی،...تا بارزترین آن را در فساد مالی اخیر و اسناد ساختگی در بانک و دیگر ادارات دولتی را مشاهده کرده ایم.
حتی در زمینه جرائم اینترنتی نیز بخش عظیمی از این تخلفات مربوط به جعل اسناد می باشد.
اما متاسفانه هنوز این جرم بزرگ به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته و به قولی به عنوان یک تخلف قبیح و بزرگ مانند آدم ربایی، قتل و سرقت به آن نگاه نمی شود. درصورتی که بسیاری از پرونده های جنایی نیزبه صورت مستقیم و غیرمستقیم با جعل اسناد در ارتباطند.
نکته دیگر مجازات درنظر گرفته شده برای این جرائم می باشد. سنگین نبودن مجازات ها و بازدارنده نبودن آن نسبت به سود و منفعت مالی که برای مجرمان به همراه دارد، باعث شده تا آنها تحمل مجازات این جرم را به تن بخرند. به عنوان مثال هرکس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند ، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد. یا جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی ، یک تا ده سال حبس به همراه دارد. آیا این میزان مجازات برای جرائمی به این بزرگی کافی و بازدارنده است؟!
به عنوان مشت نمونه خروار باهم دنبال می کنیم؛ جعل مدارک فارغ التحصیلی از مراکز آموزش عالی در داخل و خارج از کشور تنها یک تا سه سال حبس درپی دارد. مجرمی را تصور کنید با جعل یک مدرک تحصیلی و تخصصی وارد یک مجموعه دولتی می شود، باتوجه به ارزش مدرک ساختگی به آن پست داده می شود، درمدارج بالای تصمیم گیری قرار می گیرد، حوزه اختیارات و نفوذش در دیگر نهادها افزایش می یابد و همین طور پیش می رود.... آیا این تضمین وجود دارد که چنین فردی یکی از عوامل اختلاسی بزرگ همچون فسادمالی اخیر نباشد؟ تکلیف این همه جرمی که به واسطه یک جعل مدرک تحصیلی انجام می دهد چه می شود؟ پس سه سال حبس که در طی مدارج قضایی با هزارو یک ترفند شاید به شش ماه هم نرسد، هیچ وجهه بازدارنده ای برای مجرمین نخواهد داشت.
دراین سیرکوتاهی که از جعل یک مدرک تحصیلی دنبال کردیم دیدید که چه جرائم عظیمی می تواند به بارآورد، حال قضاوت در مورد جعل اسناد در مراتب بالاتر به عهده شما.
اما نکته دیگر نوع نگرش قوه قضاییه و نهادهای نظارتی به این قضیه می باشد. درطی چند دهه ای که از انقلاب گذشته است ما بارها شاهد پرونده های بزرگ مالی و حقوقی بوده ایم که جعل اسناد شروع کننده یا تکمیل کننده آنها بوده است.
خود را درجایگاه کارشناسی در زمینه قضایی نمی دانیم اما با نگاهی عامه نگر، کاملا مبرهن است که بازدارندگی کافی در مجازات این جرائم وجود ندارد. این درحالی است که باید نحوه برخورد و رسیدگی به این جرائم به گونه ای باشد که افراد جرأت ورود به این حیطه را نداشته باشند.
حداقل تدبیری لحاظ کنند که نتوان مجازات حبس این جرائم را با پرداخت جزای نقدی یا عفوهای معمولی جبران کرد تا متخلفان با ورود به این عرصه، حاشیه امنی برای خود نبینند.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.