به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ اولین جلسه شورای پول و اعتبار عصر روز گذشته به ریاست رییس کل بانک مرکزی برگزار شد و اعضای شورا به جمع بندی در مورد نرخ سود بانکی نرسیدند.
بر اساس این گزارش؛ سریال ابهام در تعیین نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی در حالی ادامه دارد و همنشینی دیروز شورای پول و اعتبار مصوبهای در این زمینه نداشت که کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی و خصوصی درباره نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی سلیقهای عمل می کنند و هر یک نرخ سود مورد نظر خود را به مردم وعده میدهند.
بنا به آخرین بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی که مربوط به دی ماه سال 1390 است، تعیین نرخ سود علی الحساب سالانه سپردههای مدت دار بانکی و اوراق گواهی سپرده خاص و عام در طول دوره سپرده گذاری به بانکها واگذار شد و بانک ها در تعیین نرخ سود سپردهها آزاد شدند، اما براساس ماده 9 این بسته نرخ سود عقود غیر مشارکتی تا سررسید دو سال معادل 14 درصد و برای سررسید بیشتر از دو سال معادل 15 درصد اعلام شد.
همچنین دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری بین 17 تا 21 درصد تعیین شد و در نتیجه بانکها در آن زمان به سود 21 درصدی برای سپردههای بلند مدت اکتفا کردند. در عقود مشارکتی میزان سود نیز پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین می شود.
از سوی دیگر، افت بازار سهام از ابتدای سال تاکنون نیز به گردن سود بالای بانکها افتاده است؛ تا جایی که در روزهای گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان مجلس و مدیران بورسی را به تکاپو وا داشت تا در نتیجه جلسات گوناگون خبر تزریق 5000 میلیارد تومان نقدینگی به بورس از یک سو و نیز کاهش نرخ سود بانکی از سوی دیگر دهان به دهان شود.
با این حال هر چند در یکی دو روز گذشته از افتهای پیدرپی شاخص بورس خبری نیست اما این بار نقدینگی مردم از بانکها به سمت چهارراه استانبول روانه شده است تا بار دیگر آب به آسیاب بازار ارز و سکه بیفتد.
انتهای پیام/