به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ پایبندی عینی به الزامات و ضوابط قانونی در حوزه‌های مختلف اجتماعی ـ سیاسی یکی از مشخصه‌های اساسی یک دولت قانونگراست.

بررسی تطبیقی عملکرد دولت روحانی با مجموعهوعده‌های انتخاباتی ایشان نشان می‌دهد دولت روحانی حداقل در بخش اجرایی ـ سیاسی و مشخصا در حوزه قانونمداری فاصله فاحشی با وعده‌های مطروحه آن دوران یا یک دولت قانون‌محور دارد. باید پذیرفت بی‌اعتنایی به ذات تقنینی قوانین، عدم پذیرش اصل استقلال قوا، برخورد رنگین‌کمانی با قانون و وجوه متنوع آن توسط دولت روحانی به سهولت می‌تواند در کوتاه‌مدت بنیان‌های دولت مدعی قانونگرایی را درعرصه مشروعیت حقوقی سست و آن را از ارزش‌های ادعایی تهی سازد.

در حال حاضربررسی مجموعه عملکرد دولت روحانی در مواجهه با قانون و تفسیر سلیقه‌ای از آن از وجود ملموس یک اعوجاج سیاسی ـ رفتاری در نزد برخی دولتمردان حکایت دارد. بی‌توجهی دولت به مصادیق انضباط مالی، ریخت و پاش‌های اموال دولتی توسط اطرافیان رئیس‌جمهور، برگزاری جشن‌ها و همایش‌های سیاسی در جهت مصادره مجلس آتی شورای اسلامی، عدم‌تحقق وعده‌های چند ماه اخیر دولت در موضوع برخورد عملی با مفاسد مالی و توقف این شعار در ارائه یک گزارش اداری توسط معاون رئیس‌جمهور، عدم‌شفافیت دولت در بخش تبیین متن مذاکرات هسته‌ای و تصمیمات اتخاذی، سیاسی‌کاری حاد، ‌مواجهه غیراصولی دولت با میدان‌داران اصلی فتنه 88 و مهم‌تر ازهمه مهیا‌ شدن زمینه بازگشت متعرضان به حریم قانون و نظام جمهوری اسلامی به صحنه اجرایی ـ سیاسی کشور توسط دولت پرسش‌های راهبردی لاینحلی را در مقابل مردم قرارداده است. به هر شکل تعدد و گستره این سؤالات و متقابلا بی‌اعتنایی دولت به مطالبات حقیقی عامه مردم، نفسا به گسترش جریان بی‌اعتمادی عمومی به کارآمدی دولت شتاب دامنه‌داری بخشیده است.

در 6 ماه گذشته ضعف اجرایی ـ سیاسی دولت به‌گونه‌ای شدید و جهت‌مند بوده است که تک‌بعدی‌بودن دولت در سایر وجوه از نگاه عمومی کاملا پنهان مانده است. در واقع عموم مردم که در دوماه اخیر به شکل تدریجی دچار یک بی‌اعتمادی نسبت به کارآمدی برنامه‌های دولت شده‌اند عمیقا معتقد هستند اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه، سیاست‌زدگی دولتمردان، بده بستان سیاسی ـ اجرایی با فتنه‌گران و عناصر کلیدی فتنه و مماشات مساله‌آفرین با جریان افراطی اصلاح‌طلب امکان هرگونه حرکت اصلاحی را از دولت بازگرفته است. در این میان حضور کلکسیونی از فتنه‌گران 88 در مناصب دولتی، مشارکت فعال عناصر فتنه‌جو در برگزاری همایش‌های سیاسی و میدان‌دادن به افراد بدنامی که در طول 5 سال اخیر با پشت‌پازدن به اصول مصرحه قانون اساسی مکانیسم‌های انتخاباتی نظام جمهوری اسلامی را به‌رسمیت نشناختند وبه وجاهت بین‌المللی آن آسیب رسانیدند به این بی‌اعتقادی عمومی نسبت به کارآمدی دولت استحکام استدلالی قابل‌تاملی بخشیده است.

 بدیهی است یک دولت قانون‌محور تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند در سایه توجیهات سیاسی یا هر توجیه دیگری باب مراوده یا به‌کارگیری جریانات و اشخاص نامطلوبی را که به‌طور مستمر سازوکار قانونی انتخاباتی کشور را زیر سؤال برده یا باهمراهی صمیمانه با بیگانگان و دشمنان این ملت مشغول فتنه‌گری سازمان‌یافته علیه نظام بوده‌اند در مراکز دولتی فراهم کند. طبیعی است از منظر حقوق جزایی ـ اداری چنین اقدامی کاملا خلاف مقررات و موازین جاری کشور بوده و مجموعا قابل پیگیری قضایی است.

به‌طور اختصاصی ترویج و فراگیری چنین رفتارهای غیرقانونی نزد دولت می‌تواند دلیل متقنی بر قانون‌گریزی باشد. از سوی دیگر در نزد مردم این نگرانی جدی وجود دارد که استمرار چنین روندی امنیت داخلی و خارجی کشور را مورد تهدید قرار دهد. به نظر می‌رسد در حال حاضر بدنه دولت مطلقا قادر به مهار جریان افراطی یا نقش‌آفرینی آن در سطوح مختلف موثر در عملکرد دولت نیست.در حقیقت انتشار مصادیق قانون‌گریزی دولت به شکل معنادار و پایداری به اعتمادسوزی عمومی نسبت به دولت مدعی اعتدال و قانونگرایی ختم می‌شود.

برای نمونه تحلیل علتی زوایای بی‌اعتنایی بیش از 95درصد مردم به وعده‌های دولت در بخش انصراف از یارانه‌ها یا ملاحظه ابعاد واکنش‌های اعتراضی مردمی درباره حضور پیدا و پنهان فتنه‌گران در برخی وزارتخانه‌ها، بازبینی دغدغه‌های مردم درباره حضور وزرای هزار میلیاردی در کابینه یا عکس‌العمل عمومی در رابطه با انتشار خبر برگزاری جشن پرهزینه سعدآباد توسط همسر رئیس‌جمهور استنباطات عقلی و استدلالات نقلی درباره شائبه مبدل‌شدن یک دولت قانونی به یک دولت ضدقانون در گذر زمان را کاملا قابل هضم می‌سازد.

به‌طور اخص دولت روحانی از لحاظ پدیداری یک دولت شراکتی با سهم‌الوجه معینی برای اشخاص خاص و جریانات پشت پرده است. این دولت شبه‌ائتلافی به دلیل فقدان مبانی اشتراکی میان رئیس دولت با بعضی از شرکا به‌طور ماهیتی از یک فقر تئوریک رنج برده و در لابه‌لای این کاستی بستر مناسبی را برای میدانداری افراطیون اصلاح‌طلب در متن دولت سبب شده است. افراط و تفریط، فتنه‌جویی، مطلق‌نگری و دامن زدن به منازعات بی‌حاصل سیاسی در کشور از وجوه مشخصه این افراطیون است.

 در خاتمه توصیه می‌شود شخص روحانی با واقع‌بینی فرصت باقیمانده از عمر دولت را غنیمت شمرده و در سایه بازسازی کابینه و معرفی وزرای انقلابی، زمینه بازآفرینی مجدد دولت مدعی اعتدال و تدبیر را مطابق وعده‌های انتخاباتی و موازین و ضوابط قانونی فراهم کند. طبیعی است مصالح ملی بر هر منفعت شخصی و جناحی ارجحیت بنیادین دارد. در یک نگاه کلی عقلانیت اجتماعی حکم می‌کند که دولت مجدانه از پا‌گیری مجدد کسانی که ذاتا جزو خاستگاه فتنه محسوب می‌شوند، هوشمندانه پیشگیری کند. واضح است از منظر تکلیفی دولت نمی‌تواند عوامل مولد و موثرین فتنه 88 را در حوزه سیاسی‌ - اجتماعی پذیرش یا امکان بازنشر مبانی تفکرات اومانیستی آنان در متن جامعه را فراهم سازد. مبرهن است در پرتو به‌کارگیری یک منطق وارونه یا سازوکارهای جنجالی نمی‌توان به جریانات نامشروع دشمن ملت ایران مشروعیت قانونی اعطا کرد.

منبع: روزنامه وطن امروز

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.