به گزارش خبرگزاری تسنیم،
1- دولت محترم برای اجرای قانون هدفمندی در سال 1393 در نخستین قدم، بازبینی فهرست دریافتکنندگان یارانه نقدی را ضروری یافت. این قدم حتما ضروری بود. چون در دولت پیشین با عمل خلاف قانون، همه درآمدهای ناشی از تغییر نرخهای حاملهای انرژی به اضافه برخی دیگر از درآمدهای کشور را به حساب پرداخت یارانه نقدی ریخت. این عمل خلاف قانون، از آنجا ممکن شد که دولت دهم اراده اجرای صحیح قانون را نداشت و یاران آن در مجلس محترم هم اراده نظارت بر اجرای صحیح قانون را نداشتند. متاسفانه هنوز هیچکس هیچ اقدامی در مقابل این قانونشکنی نکرده است.
2- دولت برای پالایش فهرست یارانهبگیران نقدی باید صاحبان درآمدهای بیشتر را از فهرست حذف میکرد که متاسفانه ابزار کافی برای این کار در دولت قبلی فراهم نشده بود و دغدغه دولت فعلی بابت بازخوردهای اجتماعی اجرای چنین رویکردی، دولت یازدهم را از ابتکار عمل در این زمینه باز داشت.
لاجرم دولت به ابتکار انصراف داوطلبانه روی آورد و دیگر امکانات را برای حذف بهکار نگرفت. حال آنکه دولت میتوانست هر آنکس را که مییافت از فهرست حذف کند و اگر شکایتی بود آن را برعهده یک سازمان ملی یا یک تشکل مردمی مثل اتاق بازرگانی واگذار کند. این نوع راهحل بر اساس «قاعده ما لایدرک کله لایترک کله» یا راهحل میانه Partial Solution امکان اجرا داشت. مثلا در فهرستهای سازمان بیمههای اجتماعی امکان داشت نام کسانی که ماهانه 500هزارتومان حق بیمه اجتماعی پرداخت میکنند به این شکل حداقل سهمیلیونتومان ماهانه درآمد دارند را حذف کرد. به همین طریق از فهرستهای مالیات حقوق، امکان داشت حقوقبگیران بالا را حذف کرد. از فهرست جوازهای ساختمانی شهرداریها نام اشخاصی که مجوز ساخت مثلا بیش از چهارصدمتر ساختمان را گرفتهاند، میشد از فهرست حذف کرد. متاسفانه همه این فرصتها در فرض راستآزمایی تخیلی بسمل شد.
3- برخی سعی کردهاند این راستیآزمایی تخیلی را به رفراندوم پذیرش دولت تعبیر کنند حال آنکه پرسش این است که از مردم خواسته شده که بگویند مال مفت میخواهند یا نه؟ من از تعدادی از مردم، از طبقات مختلف این سوال را به این شکل پرسیدم که اگر یک اسکناس 10هزارتومانی روی زمین ببینند برمیدارند؟ همه از وضیع و شریف گفتند بلی. برخی گفتند آن را از سوی صاحبش صدقه میدهیم. حال دولت پرسیده است برای هر عضو خانواده 45هزارو500تومان میخواهید و همه گفتند بلی. در این پرسش و پاسخ نه طبقات درآمدی جامعه را میتوان از هم شناخت و نه درجه قبول سوالکننده که دولت باشد.
بهگونهای دیگر به این پرسش نگاه کنیم. اگر فرض کنیم منظور این باشد که آیا شما به این پول نیاز دارید؟ یا اینکه این پول مشکل خرید خانه شما را حل میکند؟ آیا مشکل اجاره منزل شما را حل میکند؟ آیا مشکل بدهی میلیاردی شما را به سیستم بانکی حل میکند؟ و بعد بگوییم که هر کس پاسخ آری یا نه غلط داده دروغگوست یا بگوییم چون برای 70میلیون، تقاضای یارانه نقدی شده است پس ملت ایران 70 میلیون نیازمند اعانه و... دارد. بدیهی است که همه این گمانهها، اشتباه و ناروا هستند. آیا میتوانیم بگوییم هرکس مطالبه یارانه میکند از عزت کف نفس محروم است و چون در اسلام سوال و گدایی حرام است پس مردم از عزت افتاده یا از ارتکاب سوال برای کمک ابایی ندارند؟!
4- حق این بود که دولت تدبیر و امید قبل از هر چیز اعلام میکرد که نص قانون را اجرا میکند. یعنی 30درصد درآمدهای ناشی از افزایش قیمتهای حاملهای انرژی را به صنعت میداد و 20درصد آن را به جبران هزینههای دولت تخصیص میداد و بقیه را به نیازمندان اثباتی میداد. مثلا چون بهترین یارانه آن است که صرف انسانسازی شود به جوانان دانشجو، به ایتام و به کسانی که آیندهساز هستند، اولویت میداد و خود را از میراث غلط اندر غلط دولت قبل آزاد میکرد.
5- اصل قضیه هدفمندی، قطعا، فروش سرمایههای میاننسلی به قیمتهای غیرعاقلانه بود. مثلا چرا باید ما نفت سفید را که در منطقه بشکهای 150دلار قیمت دارد، به حدود بشکهای هشتدلار توزیع کنیم و ملت را بابت مصرف هر بشکه نفت سفید، 152دلار فقیرتر کنیم؟! کدام مجوز از نسلهای آینده برای این خاصهخرجی داریم؟ یا گازوییل را بشکهای 16دلار در بازار داخلی بفروشیم و برای هر کس که بتواند آن را قاچاق کند حداقل یک درآمد حرام 80دلار برای هر بشکه ایجاد کنیم که چنان جری شوند که افرادی از دستگاههای دولتی را هم با خود در این کار ضد ملی، خلاف شرع و خلاف عزت اسلامی همراه کنند. بدیهی است در استانهای ساحلی و مرزی، قاچاقچیان را همگان میشناسند. حال چرا دستگاههای نظارتی اموال فراوان حرام را از حلقوم قاچاقچیان بیرون نمیکشند خود پرسشی چند صد میلیارد تومانی است!
6- اصولا برای خروج حساب سرمایه ملی از فقر خودساخته و زدودن بحران از حسابهای مالی دولت، باید ارزانفروشی ثروت ملی و سرمایههای نسلهای آتی و دودکردن مصرف داخلی نفت یا دودکردن درآمدهای حاصل از صادرات نفت را متوقف کرد.
اینکه ارزانفروشی فرآوردههای نفتی به حدود یک دهم تا یکششم قیمت تمامشده موجب رفاه ملی میشود یک گزاره خلاف و تخیل 70ساله است که از پیش از ملیشدن صنعت نفت ایران شروع شد و کماکان ادامه دارد. غلطبودن این تصور در دولتهای نهم و دهم به اوج خود رسید و 800میلیارددلار اموال ملی را در فروش خارجی نفت و معادل حدود 500میلیارددلار فروش داخلی فرآوردههای نفتی را باد هوا کرد و برای کشور، رشد منفی اقتصادی، بیکاری عظیم جوانان و تحصیلکردگان و سقوط ردههای ملی در منطقه و جهان را برای ایران و عزت ایرانی رقم زده است. ما قرار بود در سال 1404، اقتصاد اول منطقه شویم که دستور مقاممعظمرهبری و مورد سفارش مکرر ایشان بود. کجا رفت آن اموال و سرمایههای ملی؟
7- برای آنکه سرتاپا غلطبودن سیستم قیمتگذاری ارزان حاملهای انرژی معلوم شود، یک مقایسه ساده قابل بررسی است. در کشورهای فقیرتر از ایران بین همسایههای دور و نزدیک مانند بنگلادش، پاکستان و افغانستان، قیمت فرآوردههای نفتی حدود پنج برابر ایران است. در کشور همسایه و نسبتا همسان اقتصادی، ترکیه، قیمت فرآوردههای نفتی هشت برابر ایران است. آیا بازارهای کشور ما از محصولات همسایگان بهویژه ترکیه، اشباع است یا بازارهای آنها از محصولات ایرانی تسخیر شده است؟! آشکارا دیده میشود که حل مشکل اقتصادی را هزار نکته دیگر است و هدردادن سرمایههای ملی به صورت حاملهای انرژی، نه مشکل تولید را حل میکند و نه اقتصاد ملی را رقابتی.
8-بهنظر اینجانب بهترین راه برای حل توأم مسایل قیمتهای انرژی، یارانه نقدی، نرخ پایین انباشت سرمایه و رکود عمومی، ریختن بخش اعظم مابهالتفاوت یارانه به حساب بنگاههای تولید در قبال خرید از آنها و تحویل کالاهای خریداریشده به خانوارها به قیمت تمامشده و به اقساط است. بههرحال پیشنهاد میکنم درآمدهای حاصلشده از هدفمندی حاملهای انرژی در مرحله اول برای خرید کالاهای بادوام از اتومبیل گرفته تا پنکه، با سفارشگذاری ملی و فروش آن به اقساط، بدون هزینههای مالی به خانوارها باشد. مثلا دولت میتواند یکمیلیون اتومبیل، چندمیلیون یخچال، فریزر، کولر، پلوپز و... را به شرط اصلاح محصول از تولیدکنندگان پیشخرید کند و آنها را در عرض یکسال به متقاضیان بفروشد. به این شکل عرضه و تقاضا هر دو تحریک میشوند و تولید ملی جان تازهای میگیرد و اقتصاد ملی از رکود خارج میشود و چون محصولات به قیمت تمامشده و به اقساط داده میشود، هزینههای مالی در قیمتگذاریها از بین میرود و موجب سقوطهای واقعی بهره و تورم میشود.
منبع: روزنامه شرق
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.